أقرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضوابط تنظيمية جديدة تلزم الصيادلة المسؤولين بضرورة إبلاغ الإدارة مسبقاً في حالات الغياب أو التعذر عن العمل لفترات تقل عن شهر. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة المراقبة الإدارية وضمان ديمومة الخدمات الصيدلانية الموجهة للمرتفقين.
ولتسهيل هذه العملية، وضعت الوكالة رهن إشارة المهنيين استمارة رقمية تحمل عنوان “إشعار غياب صيادلة الصيدليات”، متاحة للتحميل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يتعين على المعنيين بالأمر ملؤها وتوجيهها للمصالح المعنية عبر البريد الإلكتروني المعتمد.
ويستند هذا الإجراء التنظيمي إلى المقتضيات القانونية الواردة في المادة 123 من القانون رقم 04.17 المتعلق بمدونة الدواء والصيدلة، والتي تفرض على الصيادلة إخطار السلطات الوصية عند توقفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي الوكالة لتطوير حكامة القطاع الصيدلاني وتجويد آليات التتبع، معتبرة أن الحضور الدائم للصيدلي المسؤول يظل ركيزة أساسية لضمان سلامة صرف الأدوية والالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويشير مراقبون إلى أن اعتماد المسطرة الرقمية سيساهم في تبسيط التواصل بين المهنيين والإدارة، وتجاوز التعقيدات الإدارية السابقة، مما يعزز من شفافية تدبير الصيدليات في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تنهجها الوكالة لتحديث المنظومة الدوائية الوطنية، وتوظيف الرقمنة في تدبير الملفات المهنية، تماشياً مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق