تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنظيم لقاء دولي بمدينة طنجة في العاشر من يوليوز 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مسايرة التطورات المتسارعة في المنظومة القانونية العالمية الخاصة بمحاربة الفساد. ويأتي هذا الحدث في وقت تفرض فيه التشريعات الوطنية ذات الامتداد الخارجي التزامات صارمة على الشركات والمؤسسات، بغض النظر عن النطاق الجغرافي لنشاطها، مما يجعل الامتثال الدولي أولوية ملحة في الأجندة الحكومية والاقتصادية.
تحت شعار “من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي: تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام القطاعين العام والخاص”، سيتم تسليط الضوء على التحول في مفهوم السيادة القانونية التقليدية، حيث باتت القوانين الوطنية تلاحق المعاملات التجارية والاستثمارات حتى خارج أراضيها. هذا الواقع يفرض على المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين ضرورة التأقلم مع بيئة قانونية دولية تتسم بتعقيدات متزايدة.
وقد تعاظم الاهتمام الدولي بهذا النوع من التشريعات في السنوات الأخيرة، نتيجة منح القوانين الوطنية لعدة دول صلاحيات قضائية واسعة لمتابعة جرائم الرشوة والفساد المرتبطة بالعمليات الدولية، حتى وإن وقعت خارج حدودها. هذا التوجه دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى تعزيز أنظمتها الداخلية لضمان الامتثال، خاصة في ظل العقوبات المالية الضخمة والبرامج الإلزامية التي تفرضها تلك التشريعات على المؤسسات المتعاملة معها.
وبالنسبة للمقاولات المغربية، فإن مواكبة هذه التحولات أصبحت ضرورة استراتيجية، لا سيما تلك التي تنشط في الأسواق الخارجية أو ترتبط بشراكات مع كيانات أجنبية خاضعة لهذه القوانين. فعدم الإلمام بالمتطلبات القانونية الدولية قد يعرض هذه المقاولات لمخاطر الملاحقة القضائية، مما يؤثر سلباً على سمعتها وتنافسيتها، خاصة وأن معايير الحكامة والشفافية أصبحت من المحددات الأساسية لجذب الاستثمارات العالمية.
وفي إطار استراتيجيتها للفترة ما بين 2025 و2030، تعمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على تنزيل برنامج طموح يهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة في عالم الأعمال. ويركز هذا البرنامج على رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفساد في المعاملات الدولية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني آليات رقابة داخلية تتماشى مع المعايير العالمية، وذلك بمشاركة واسعة من السلطة القضائية والإدارات العمومية.
هذا اللقاء المرتقب سيشهد حضور نخبة من الخبراء والمسؤولين المغاربة والدوليين، الذين سيناقشون الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه التشريعات، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال الامتثال. كما سيمثل الحدث فرصة لتقييم المخاطر التي قد تواجه المقاولات الوطنية، ووضع رؤية مشتركة تعزز من جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع المتطلبات الدولية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية تتمتع بالشفافية والنزاهة.








التعليقات
0 تعليق