تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة فاس لاستقبال ملف قضائي جديد يخص امباركة توتو، الرئيسة السابقة لبلدية جرادة والبرلمانية السابقة، حيث حددت الهيئة القضائية تاريخ 3 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمتها، وذلك بناءً على قرار صادر عن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق استكمال مسار التحقيقات التي طالت تدبيرها للشأن المحلي بمدينة جرادة، حيث تواجه المتهمة رفقة أشخاص آخرين تهماً ثقيلة، تتوزع بين غسل الأموال، واختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وهي تهم تضع تدبير المال العام تحت مجهر الرقابة القضائية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد مرور أكثر من سنتين على صدور حكم قضائي ببراءة توتو في فبراير 2024، في ملف سابق كان يتعلق بشكايات حقوقية حول تدبير لوائح العمال العرضيين ومصاريف الوقود والهاتف واستغلال سيارات الجماعة، غير أن طبيعة جريمة غسل الأموال تفرض مسارات تحقيق مستقلة وتدقيقاً في مصادر الأموال والممتلكات.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع في أوساط مدينة جرادة، نظراً للارتباط الوثيق بين تدبير الموارد العمومية والانتظارات الاجتماعية للمواطنين في منطقة عانت من تداعيات تراجع النشاط المنجمي، حيث يترقب الرأي العام المحلي مآل هذه المحاكمة التي تضع المسؤولية السياسية والنزاهة الإدارية في صلب النقاش العمومي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، تبقى قرينة البراءة هي المبدأ السائد، حيث سيتعين على هيئة المحكمة فحص الوثائق والخبرات المالية المقدمة في الملف، لتحديد ما إذا كانت الشبهات المثارة ترقى إلى مستوى الإدانة الجنائية، في إطار محاكمة تلتزم بمعايير العدالة والمواجهة بين مختلف الأطراف.








التعليقات
0 تعليق