رفضت المحكمة الفرنسية طلباً للإفراج المؤقت عن موظف دبلوماسي جزائري، يتابع على خلفية تورطه المزعوم في اختطاف المعارض المقيم بفرنسا أمير بوخرص، الشهير بـ”أمير ديزاد”. ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً لمحاولات هيئة الدفاع تأمين سراح المتهم، معلنةً استمرار حبسه احتياطياً لضمان سلامة التحقيقات الجارية.
وتنظر السلطات القضائية في باريس إلى هذه الواقعة بوصفها ملفاً بالغ الحساسية، نظراً لتورط شخصية تحمل صفة دبلوماسية، مما حول القضية من مسار جنائي تقليدي إلى أزمة ذات أبعاد سياسية وتدبيرية. وقد شددت المحكمة على أن دواعي الاحتجاز لا تزال قائمة، تفادياً لأي تأثير محتمل على مسارات التقاضي أو الضغط على الشهود والقرائن المتوفرة.
وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2024، حين تعرض أمير ديزاد، المعروف بنشاطه المعارض للسلطات الجزائرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لعملية اختطاف على التراب الفرنسي. أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة، ودفعت المحققين الفرنسيين إلى تتبع خيوط تورط أفراد من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في الحادث، مما ألقى بظلال قاتمة على العلاقات بين البلدين.
وتشير التوقعات إلى أن الملف مرشح لمزيد من التصعيد، في ظل ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية قد تزيد من تعقيد التوترات الدبلوماسية القائمة. وتتابع الأوساط الحقوقية والإعلامية هذه التطورات عن كثب، نظراً لما تحمله من دلالات حول استغلال الحصانات الدبلوماسية في أنشطة تقع تحت طائلة القانون الفرنسي.








التعليقات
0 تعليق