إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

المحامون يرفضون تعليق احتجاجاتهم رغم إحالة قانون المهنة إلى المحكمة الدستورية

نُشر في

تتواصل حالة الاحتقان داخل أروقة مهنة المحاماة، حيث لم تفلح خطوة إحالة مشروع القانون المنظم للمهنة على المحكمة الدستورية في كبح جماح التصعيد الذي تخوضه هيئات الدفاع، إذ لا تزال الأطقم المهنية متمسكة ببرامجها الاحتجاجية تعبيراً عن رفضها لمضامين النص التشريعي المثير للجدل.

وتأتي هذه الخطوة الدستورية عقب استنفاد المشروع لمساره داخل قبة البرلمان، حيث بات لزاماً على المحكمة الدستورية البت في مدى مواءمة مقتضياته مع الوثيقة الدستورية، وهي مرحلة يراها مراقبون حاسمة لكنها لا تمثل بالضرورة نهاية للأزمة، خاصة وأن المحامين يعتبرون أن جوهر الخلاف لا يقتصر على الصياغة القانونية بل يمتد إلى غياب التوافق حول ضمانات الاستقلالية والحصانة.

ويصر المحامون على استمرار التوقف عن أداء المهام القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات أجهزتهم المهنية، مؤكدين أن أي تراجع عن الأشكال النضالية الحالية يظل رهيناً بتقييم التطورات المؤسساتية القادمة، وسط تأكيد قيادات مهنية على أن اللجوء للقضاء الدستوري لا يعد انتصاراً لطرف، بل هو إجراء تقني لا يعفي من ضرورة معالجة المطالب الجوهرية.

كما يرى خبراء أن هذا الملف كشف عن حاجة ملحة لترسيخ قنوات الحوار المؤسساتي، لتفادي وصول الخلافات إلى مراحل التصعيد، مشددين على أن إصلاح منظومة العدالة يتطلب توازناً دقيقاً بين تحديث القوانين وصون استقلالية المهن القضائية، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة محفوفة بكل الاحتمالات في ظل ترقب قرار المحكمة الدستورية واجتماعات هيئات المحامين المرتقبة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.