وجهت المفوضية الأوروبية تحذيراً شديد اللهجة إلى شركة “ميتا” الأمريكية، مطالبة إياها بإدخال تغييرات جوهرية على هيكلية منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، وذلك تجنباً لعقوبات مالية قد تبلغ 6% من حجم مبيعاتها السنوية على الصعيد العالمي في حال تجاهل هذه التوجيهات.
تأتي هذه الخطوة القانونية في أعقاب تقارير فنية خلصت إلى أن الشركة تعتمد تصاميم تحفز الاستخدام القهري، وهو ما يراه المسؤولون في بروكسل خطراً محدقاً بالصحة العقلية للمستخدمين، لا سيما المراهقين والشرائح الأكثر عرضة للتأثر.
وتركز الانتقادات الأوروبية على ثلاث آليات برمجية تعتبرها الهيئات الرقابية محركاً للإدمان الرقمي، وهي خاصية التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، بالإضافة إلى أنظمة التوصيات التي تعتمد على بيانات دقيقة للغاية، حيث ترى المفوضية أن هذه الأدوات تضع المستخدمين في حالة من الاستهلاك غير الواعي لخدمة الأهداف الإعلانية للشركة.
وبحسب التقييمات الصادرة عن المؤسسة الأوروبية، فإن الأدوات التي توفرها “ميتا” حالياً للرقابة الأبوية أو للتحكم في زمن الاستخدام تظل غير كافية، وتتسم بالتعقيد الذي يحول دون تحقيق الهدف منها بشكل عملي وفعال.
يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للتحقيق الرسمي الذي أطلقته بروكسل في مايو 2024 بشأن التزام “ميتا” بمعايير حماية القاصرين، مما يضع الشركة أمام تحدٍ قانوني كبير للامتثال لمقتضيات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد.








التعليقات
0 تعليق