تجدد الجدل في الأوساط المغربية حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء مع حلول فصل الصيف، حيث تتزايد التساؤلات لدى الأسر حول الأسباب الكامنة وراء تضخم المبالغ المستحقة. ويأتي هذا التذمر في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض على المواطنين استهلاكا مكثفا لأجهزة التكييف والمراوح، فضلا عن زيادة الحاجة إلى المياه، مما يعيد طرح إشكالية علاقة الاستهلاك بنظام الفوترة المعتمد.
من جانبها، نفت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة إجراء أي تعديل على تعريفات الاستهلاك، مؤكدة أن الأسعار المطبقة لا تزال ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وأوضحت المؤسسة أن الزيادة في قيمة الفاتورة تعود بالأساس إلى حجم الاستهلاك المسجل، مشيرة إلى أن تجاوز عتبات نظام الأشطر يؤدي تلقائيا إلى الانتقال نحو تعريفة أعلى للكميات الإضافية، وهو ما يفسر القفزة الملحوظة في المبالغ المالية حتى عند الزيادات الطفيفة في الاستعمال.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن سلوكيات الاستهلاك تتغير بشكل طبيعي خلال فصل الصيف؛ إذ يرتفع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد والمجمدات، كما يتضاعف استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وأعمال التنظيف وسقي المساحات الخضراء. وتؤكد الشركة أن هذا التغير الموسمي يرفع الفواتير بشكل ملموس، حيث قد تتضاعف فاتورة الكهرباء من 350 درهما إلى ما بين 450 و600 درهم، بينما قد تتراوح فاتورة الماء بين 240 و300 درهم عوض 200 درهم في الأوقات العادية.
وعلى الرغم من توضيحات الشركة، يطالب العديد من المواطنين بمزيد من الشفافية في طرق الفوترة ويدعون إلى تسهيل تتبع العدادات بشكل دوري لتفادي المفاجآت. كما يرى خبراء أن نظام الأشطر يظل النقطة الأكثر إثارة للجدل، حيث يشعر المشتركون بأن الزيادة في المبالغ لا تتناسب دائما مع الزيادة الفعلية في الاستهلاك، مما يعزز الحاجة إلى قنوات تواصل أكثر فاعلية بين المؤسسات والزبناء.
ولمواجهة هذا التحدي، قدمت الشركة مجموعة من النصائح لترشيد النفقات، منها ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة 26 مئوية، وصيانة التجهيزات الكهربائية، وإطفاء الأضواء غير الضرورية. كما دعت إلى إصلاح تسربات المياه فور اكتشافها والاعتماد على الري في الأوقات الباردة، مؤكدة أن التحكم في الفاتورة يظل رهينا بالوعي بطرق الاحتساب والالتزام بسلوكيات استهلاكية عقلانية خلال فترة الحر.








التعليقات
0 تعليق