تتواصل حالة من الاحتقان داخل الأوساط التعليمية بجهة مراكش آسفي، على خلفية تدبير الحركة الانتقالية لأطر التدريس وأطر الدعم، حيث وجهت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد انتقادات لاذعة للنتائج المعلن عنها، معتبرة إياها مؤشراً على وجود اختلالات عميقة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
وأوضح المجلس الجهوي للتنسيقية أن عدداً من المناصب ظلت شاغرة رغم وجود طلبات مستوفية للشروط، مما حرم العديد من الأساتذة من الاستقرار المهني والاجتماعي، وهو ما يفاقم معاناة التنقل اليومي والعمل بعيداً عن مقرات سكناهم، محذرة في الوقت ذاته من أن هذا الخصاص سيؤثر سلباً على السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية خلال الموسم المقبل.
كما سجلت الهيئة ذاتها ارتباكاً واضحاً في معالجة نتائج سلك التعليم الابتدائي، بعد أن تم نشر النتائج ثم سحبها وإعادة إصدارها في فترات متقاربة، وهو ما اعتبره المصدر ذاته دليلاً على ضعف الحكامة في تدبير المعطيات، مما أدى إلى زعزعة ثقة الأطر التربوية في سلامة الإجراءات المتبعة.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية بفتح تحقيق في ملفات وصفتها بالخطيرة، منها استخدام عقد زواج مزور للاستفادة من امتياز الالتحاق بالزوج في حركة 2024، بالإضافة إلى اتهامات بوجود تدخلات غير قانونية من طرف أشخاص يدعون العمل النقابي لفرض تكليفات مقابل مبالغ مالية، مشددة على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية.
وتضمن بيان المجلس الجهوي إشارات إلى وجود مخالفات إدارية منسوبة لمديرة الثانوية التأهيلية رأس العين بمديرية الرحامنة، متهمة إياها بتجاوز الاختصاصات في تنفيذ نتائج الحركات الانتقالية، في حين لا تزال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات أو غيرها من النقاط المثارة.
ودعت التنسيقية في ختام موقفها إلى مراجعة شاملة لآليات تدبير الحركة الانتقالية، مع ضرورة الإسراع في معالجة الطعون وفتح جميع المناصب الشاغرة للتباري، ملوحة في الوقت نفسه بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها وتصحيح الاختلالات المسجلة، لضمان استقرار المنظومة التربوية وحماية حقوق نساء ورجال التعليم.








التعليقات
0 تعليق