شرعت السلطات المغربية في تقييم دقيق لمسار استراتيجية “الجيل الأخضر”، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة البرامج الفلاحية مع التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه المبادرة بعد سنوات من انطلاق الاستراتيجية، حيث يسعى المسؤولون إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استقرار القطاع الفلاحي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
تعتمد المقاربة الجديدة على منهجية التقييم المستمر للوقوف على المكتسبات ورصد المعيقات التي واجهت تنفيذ المشاريع السابقة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في صياغة خطة عمل أكثر نجاعة تمتد إلى غاية عام 2030، مع التركيز على جعل الفلاحة الوطنية أكثر صموداً أمام موجات الجفاف المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على المردودية والموارد الطبيعية.
تتصدر قضية تدبير الموارد المائية سلم الأولويات في المرحلة المقبلة، حيث تتجه النية نحو تعميم تقنيات الري الحديثة وتوسيع مشاريع الاقتصاد في الماء. وتهدف هذه التدابير إلى حماية الفرشة المائية وتقليص الهدر، وضمان استمرارية النشاط الزراعي في ظل ندرة التساقطات المطرية التي فرضت واقعاً جديداً يتطلب حلولاً تقنية مستدامة.
حظي القطيع الوطني بدوره بحيز مهم ضمن التوجهات الجديدة، نظراً للأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية جراء الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف. وتركز الاستراتيجية المعدلة على حماية هذه الثروة لضمان استقرار الأسواق وتأمين مداخيل الأسر القروية، مع السعي لتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني عبر تشجيع المكننة والابتكار لرفع التنافسية.
لا تقتصر الرؤية المطورة على الإنتاج وحده، بل تشمل تحديث منظومة التسويق وعصرنة سلاسل التوزيع لتمكين الفلاحين من تحقيق قيمة مضافة أكبر. كما يراهن المغرب على تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية المرتبطة به، مع وضع الفلاح في قلب هذه الإصلاحات عبر تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير برامج التكوين والمواكبة اللازمة.
يتم تبني نهج تشاركي واسع يضم المهنيين والمؤسسات المعنية لضمان نجاعة الحلول المقترحة، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض بناء منظومة إنتاجية أكثر استقلالية. ويهدف هذا التحول في جوهره إلى الانتقال من منطق الإنجاز الكمي إلى التركيز على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يعزز مكانة الفلاحة كدعامة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني.








التعليقات
0 تعليق