أغنى الدكتور عادل منصوري المكتبة الأكاديمية والمهنية بمؤلف جديد يحمل عنوان “التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.. قراءة في التأصيل المفاهيمي والإطار القانوني والتنظيمي”. ويأتي هذا العمل في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنظومة التربوية تحولات جوهرية تفرض تحديات متزايدة على مستوى الحكامة وتدبير الموارد.
يسعى الكتاب إلى تقديم مقاربة شاملة تتجاوز النظري لتلامس واقع الممارسة اليومية، حيث يربط الكاتب بين جودة التعليم ونجاعة تدبير الإمكانات المادية والمالية. ويشدد المؤلف على أن نجاح أي إصلاح تربوي لم يعد رهيناً بالمناهج فحسب، بل أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتمكن الإدارة التربوية من آليات التدبير الحديثة التي تضمن الشفافية والمسؤولية.
يتناول المؤلف في فصوله تأصيلاً مفاهيمياً دقيقاً، مع تحليله العميق للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل المؤسسات العمومية. ولا يكتفي الكتاب بسرد النصوص القانونية، بل يفكك فلسفتها ويوضح أهدافها، مما يجعله دليلاً عملياً يساعد المسؤولين على تجاوز الصعوبات الميدانية في تدبير الميزانيات والتجهيزات والممتلكات.
يستند هذا الإصدار إلى مرجعيات تجمع بين علوم الإدارة والمالية العامة، مستثمراً الخبرة الميدانية الطويلة للكاتب في قطاع التربية والتكوين. ويوجه الدكتور منصوري عمله إلى فئة واسعة تشمل مديري المؤسسات، وأطر الإدارة التربوية، والمقتصدين، بالإضافة إلى الباحثين والطلبة، ليكون مرجعاً يدمج بين الرصيد الأكاديمي والخبرة المهنية.
يخلص المؤلف إلى أن تطوير منظومة التدبير المالي والمادي يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق إصلاح حقيقي ومستدام. ويرى أن تعزيز الثقافة القانونية والإدارية لدى الفاعلين التربويين هو السبيل الأمثل لضمان كفاءة الأداء المؤسساتي، ورفع قدرة المؤسسات التعليمية على تنفيذ برامجها في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة.








التعليقات
0 تعليق