كشف الائتلاف المدني من أجل الجبل عن تأسيس “مرصد الجبل”، وهي آلية بحثية ميدانية تهدف إلى تقديم حلول تنموية للمناطق الجبلية بناءً على معطيات علمية دقيقة. وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات لقاء دراسي احتضنته مدينة فاس، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين المدنيين الذين تدارسوا سبل تذليل الفوارق الترابية وتحقيق الإنصاف المجالي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمراجعة المقاربات التنموية المعتمدة في المناطق الجبلية، التي لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية مركبة. ويرى الائتلاف أن الاعتماد على الدراسات الميدانية بدل التقديرات العامة هو السبيل الوحيد لصياغة سياسات عمومية ناجعة تستجيب لواقع الساكنة.
وشهد اللقاء، الذي نظم في إطار مشروع “أموسو” لتعزيز القدرات، مداخلات نوعية قدمها خبراء من قبيل حسن أكوزول ومصطفى اللويزي، بينما بسط المنسق الوطني للائتلاف، محمد الديش، الرؤية الاستراتيجية للمرصد. وقد ناقش المشاركون كيفية تحويل النتائج العلمية إلى أدوات ضغط وترافع فعالة توفر لصناع القرار أرضية صلبة لاتخاذ إجراءات أكثر ملاءمة لخصوصيات الجبل.
ويخطط المرصد لاعتماد شبكة واسعة من الجمعيات المحلية لجمع البيانات الميدانية، معززة بلجنة علمية متعددة التخصصات، إضافة إلى منصة رقمية تعتمد البيانات المفتوحة. ويهدف هذا التوجه إلى توفير قاعدة معطيات متجددة تتيح تتبع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذه المناطق.
ومن بين المشاريع الطموحة التي سيعمل عليها المرصد ما يسمى بـ “ترصيد العائد الترابي للجبل”، وهي آلية لقياس حجم الموارد المستخرجة من المناطق الجبلية مقارنة بحجم الاستثمارات العمومية الموجهة إليها. ويأمل القائمون على المبادرة أن تشكل هذه المعطيات دافعاً قوياً للمطالبة بقانون خاص بالمجال الجبلي وسياسة عمومية تخصص ميزانيات تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لهذه المناطق.
وعلاوة على الدراسات، سيعمل المرصد على إصدار وثائق مرجعية دورية تشمل تقارير وطنية وبانوراما سنوية وأطالس رقمية، لتقييم نجاعة البرامج العمومية. وقد جرى الاتفاق على هيكلة المرصد وفق أربعة أقطاب تخصصية، تشمل الجانب السوسيو-اقتصادي، والبيئة والتنوع البيولوجي، والثقافة والتراث، بالإضافة إلى الحكامة والالتقائية، لضمان تغطية شاملة وموضوعية لملفات التنمية الجبلية.








التعليقات
0 تعليق