قرر عبد المجيد الفاسي، القيادي بحزب الاستقلال والنائب البرلماني عن دائرة فاس، التخلي عن مقعده داخل المؤسسة التشريعية، في خطوة تنهي مساره كنائب لرئيس مجلس النواب خلال الولاية الحالية، وذلك تأهباً لتولي مهام جديدة ضمن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويأتي هذا التحول في المسار المهني للفاسي في إطار حركية تشهدها الهيئات الدستورية والتنظيمية بالمغرب، حيث ينتظر أن ينضم إلى مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي المؤسسة التي تتولى أدواراً رقابية وتنظيمية دقيقة في قطاع الطاقة، لضمان الامتثال للقوانين وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية.
ويستند هذا التعيين المرتقب إلى المقتضيات القانونية التي تؤطر تركيبة الهيئة، والتي تسعى إلى استقطاب كفاءات ذات خلفيات سياسية وقانونية متنوعة لتعزيز استقلالية المؤسسة ونجاعة أدائها، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها قطاع الكهرباء الذي يشهد توسعاً كبيراً في مشاريع الطاقات المتجددة.
ويعلق مراقبون على هذا الانتقال بكونه يعكس توجهاً متزايداً نحو الاستفادة من الخبرات التي راكمها المسؤولون داخل البرلمان في تدبير الملفات التنظيمية والتقنية، حيث ينتقل الفاسي من دائرة التشريع والرقابة السياسية إلى المساهمة المباشرة في تنفيذ الإطار القانوني الناظم لسوق الكهرباء بالمملكة.
وتكتسب الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى دورها في تنظيم العلاقات بين مختلف الفاعلين في القطاع، وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين، فضلاً عن مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها الانتقال الطاقي الوطني وتطوير البنيات التحتية للشبكات الكهربائية.
ومن المتوقع أن يشكل انضمام الفاسي إلى هذه المؤسسة إضافة نوعية لعملها، في وقت تراهن فيه الدولة على هذه الهيئات لضبط السوق وضمان جودة الخدمات، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.








التعليقات
0 تعليق