طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات إطلاق النار التي شهدها دوار رياح القبلية بإقليم القنيطرة، والتي خلفت إصابات في صفوف المحتجين. وشددت النقابة في بيان لها على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتورطين في استخدام السلاح الوظيفي ضد مواطنين كانوا يخوضون احتجاجاً سلمياً.
وتضمن البيان اتهامات بوجود شبهات استيلاء غير مشروع على مساحة تناهز 260 هكتاراً من الأراضي الجماعية التابعة للمنطقة، داعية إلى وقف استغلال هذه المساحات وإعادتها إلى أصحابها الأصليين من ذوي الحقوق، معتبرة أن تدبير الملف العقاري شهد اختلالات جوهرية في مساطر الكراء، حيث لا تعبر العقود المبرمة عن الإرادة الحقيقية للمتضررين.
كما وجهت الهيئة النقابية انتقادات حادة لاستمرار منح امتيازات للمكترين رغم إخفاقهم في تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في دفاتر التحملات، محملة السلطات المحلية والوصية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الساكنة وحمايتها من التضييق، وضمان حقها الدستوري في الاحتجاج السلمي دفاعاً عن أراضيها.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى مراجعة شاملة للقانون رقم 62.17 المتعلق بالجماعات السلالية، مطالبة بإشراك ذوي الحقوق فعلياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بأراضيهم، ومنحهم الحرية الكاملة في تحديد سبل استغلالها، معتبرة أن أي إجراءات تتعلق بالكراء يجب أن تكون رهينة بموافقتهم الصريحة.
واختتمت الجامعة بيانها بمناشدة القوى الحقوقية والمدنية والنقابية للتضامن مع فلاحي دوار رياح القبلية، محذرة من مغبة استمرار نزع أراضي الجماعات السلالية تحت مبررات الاستثمار، ومؤكدة على ضرورة إنصاف الساكنة المحلية ووضع حد لأي ممارسات تهدف إلى تجريدهم من ممتلكاتهم.








التعليقات
0 تعليق