صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، بشكل نهائي على مشروع قانون المساعدة على الموت، وذلك بعد حصول النص على تأييد 291 نائباً مقابل معارضة 241 آخرين، مما يطوي فصلاً طويلاً من السجالات السياسية والأخلاقية التي ميزت المشهد الفرنسي لسنوات.
ويعد هذا التشريع من بين أبرز الرهانات المجتمعية في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني وطبي يمنح المرضى المصابين بحالات ميؤوس منها خياراً لإنهاء حياتهم، مع إخضاع العملية لرقابة صارمة وشروط دقيقة تضمن حرية المريض وتمنع أي استغلال محتمل.
ورغم المصادقة البرلمانية، لم يغلق الملف بشكل نهائي؛ إذ بادر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى إحالة القانون على المجلس الدستوري للتأكد من مدى مطابقته للمبادئ الدستورية، لا سيما ما يتعلق بكرامة الإنسان والحريات الفردية، وهو إجراء استباقي يسبق مرحلة التنفيذ الفعلي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسار التشريعي انطلق فعلياً منذ عام 2022 عبر مشاورات وطنية توجت بـ “مؤتمر المواطنين”، قبل أن يعيد حل البرلمان في 2024 ترتيب الأولويات، ليتم لاحقاً فصل ملف المساعدة على الموت عن قضايا الرعاية التلطيفية في مبادرتين منفصلتين لضمان تكامل المنظومة الصحية.
ويضع القانون شروطاً صارمة للاستفادة من هذا الحق، منها القدرة على التعبير عن الإرادة الحرة والمدروسة، مع منح المريض إمكانية العدول عن طلبه في أي مرحلة، إضافة إلى إقرار “بند الضمير” الذي يتيح للأطقم الطبية رفض المشاركة في العملية إذا تعارضت مع قناعاتهم المهنية أو الأخلاقية.
وفي الوقت الذي يرى فيه المؤيدون أن القانون يوفر مخرجاً إنسانياً للمعاناة التي لا تستجيب للعلاج، يشدد المعارضون على أولوية تعزيز الرعاية التلطيفية وتوفير الحماية للفئات الهشة، معبرين عن مخاوفهم من تحول هذا الإجراء إلى ممارسة واسعة النطاق في المستقبل.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول مثل بلجيكا وكندا وسويسرا في اعتماد تشريعات تتعلق بنهاية الحياة، معتمدة على تجارب دولية سابقة، بينما يبقى الأنظار متجهة نحو المجلس الدستوري الذي سيفصل في التوازن الدقيق بين حق المريض في تقرير مصيره وواجب الدولة في حماية الحياة.








التعليقات
0 تعليق