تتطلع الفعاليات الممثلة للجالية المسلمة بمدينة مليلية المحتلة إلى إحداث تغيير جذري في نمط تسيير المعابر الحدودية التي تربط المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية بالمغرب. ويستند هذا الطرح إلى النجاح الذي حققه الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص جبل طارق، حيث يُنظر إليه كمرجعية إقليمية قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتعقيدات التي تواجه التنقل عبر الحدود.
وفي هذا الإطار، شدد اتحاد المجتمع الإسلامي في سبتة ومليلية على ضرورة تبني مقاربات أكثر مرونة تتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حالياً. وأكد رئيس الاتحاد، محمد أحمد موح، أن التحديات اليومية التي يواجهها العمال والطلبة والمقاولون، من انتظار طويل وضغوط إدارية، باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان سلاسة العبور دون المساس بالضرورات الأمنية.
ويرى أصحاب هذه المبادرة أن المناخ السياسي الحالي بين الرباط ومدريد، والذي يتسم بتنسيق أمني رفيع المستوى في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، يوفر أرضية خصبة لنقاش مؤسساتي تقني. ويقترح الاتحاد تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم خبراء من المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لاستكشاف آليات ذكية للمراقبة تغني عن التكدس البشري وتسرع وتيرة الخدمات.
وعلاوة على الجانب الأمني، يراهن المقترحون على أن تطوير المعابر سيحفز الحركة الاقتصادية والروابط الاجتماعية، محولين الحدود من مناطق توتر إلى فضاءات للتنمية المشتركة. ويؤكد الاتحاد أن دعوته هذه لا تلامس قضايا السيادة، بل تتركز حصراً على الجوانب العملية والإنسانية التي تهم آلاف الأشخاص الذين يعبرون هذه المنافذ بشكل يومي.
وخلص الاتحاد إلى أن نموذج جبل طارق أثبت أن الإرادة السياسية قادرة على تحويل الملفات الشائكة إلى فرص للتعاون. وبناءً على ذلك، يطمح الفاعلون إلى أن تشكل هذه الرؤية مدخلاً لتطوير منظومة حدودية توازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي في منطقة غرب المتوسط.








التعليقات
0 تعليق