كشف مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026 عن تراجع المملكة المغربية في الترتيب العالمي، حيث استقرت في المرتبة 133 من أصل 177 دولة شملها التقرير. وقد حصل المغرب على تنقيط إجمالي بلغ 33.11 نقطة من أصل 100، وذلك بناءً على تقييم دقيق اعتمد 47 معياراً تقنياً موزعة على 12 محوراً استراتيجياً تشمل جودة الهواء، وتدبير الموارد المائية، وإدارة النفايات، إضافة إلى التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي.
وتشير هذه النتائج إلى وجود تحديات هيكلية تعيق تقدم المغرب في التصنيفات الدولية، رغم البرامج الوطنية المعلن عنها. ويبرز التقرير أن معايير مثل جودة الهواء، وتوفر الصرف الصحي، ومعدلات فقدان الغطاء الشجري، لا تزال تشكل نقاط ضعف تؤثر بشكل مباشر على التقييم العام للمملكة، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية السياسات العمومية المتبعة في تحويل الالتزامات البيئية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وعلى الصعيد الدولي، تصدرت إستونيا القائمة بحصولها على 74.79 نقطة، في حين هيمنت الدول الأوروبية على المراكز العشرين الأولى، وهو ما يجسد الفوارق الكبيرة في الاستثمارات الموجهة لحماية البيئة وتطوير البنيات التحتية بين الدول المتقدمة وباقي دول العالم. وفي المقابل، تذيلت كل من الهند وبنغلادش ولاوس قائمة الترتيب.
وفي سياق متصل، سجل المغرب مراتب متفاوتة في المحاور الفرعية، حيث حل في المركز 111 عالمياً في جودة الهواء، والمركز 97 في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بينما جاء في المرتبة 109 فيما يتعلق بالحفاظ على الغطاء الغابوي. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد حجم الضغوط البيئية الناتجة عن التوسع العمراني والأنشطة الصناعية التي تفرض تحديات متزايدة على الصحة العامة واستدامة الموارد.
أما إقليمياً، فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية باحتلالها المركز 42 عالمياً، متبوعة بسلطنة عمان في المرتبة 49، بينما جاءت موريتانيا في ذيل القائمة عربياً باحتلالها المركز 169 عالمياً. وتعكس هذه التباينات الفرق في جودة التخطيط والقدرة على تطبيق القوانين البيئية بين مختلف دول المنطقة.
ويرى مراقبون أن تحسين تموقع المغرب في التقارير المستقبلية يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، خاصة في مجالات معالجة النفايات وتدبير الندرة المائية. كما يبقى الرهان معقوداً على تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، عبر تعزيز آليات المراقبة وإشراك الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.








التعليقات
0 تعليق