تضع السلطات المغربية ملف الأسواق النموذجية تحت المجهر في مرحلة حاسمة، حيث تتجه النية نحو فتح تحقيق شامل حول أسباب توقف هذه المشاريع التي استنزفت ميزانيات عمومية ضخمة دون أن تحقق الغايات التنموية التي أُنشئت من أجلها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تقييم ميداني دقيق يهدف إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية المرتبطة بتأخر تشغيل هذه الفضاءات.
وتعمل المصالح المختصة حالياً على مطالبة المسؤولين الترابيين بموافاتها بتقارير مفصلة حول وضعية كل سوق على حدة، مع رصد دقيق للعراقيل التي حالت دون استغلالها. وتستهدف هذه العملية إعادة الاعتبار للمشاريع التي كان يُعول عليها لتكون بديلاً منظماً للأسواق العشوائية، بما يضمن تحسين ظروف عمل التجار وتنظيم الفضاءات العمومية داخل المدن.
وتواجه عملية تشغيل هذه الأسواق تحديات معقدة، أبرزها صعوبة ضبط لوائح المستفيدين وتداخل الصلاحيات بين المتدخلين المحليين، وهو ما أدى إلى بقاء المنشآت جاهزة تقنياً بينما تظل أبوابها موصدة. كما يفرض هذا الملف تحديات اجتماعية حساسة، حيث يخشى المسؤولون من تداعيات إخلاء الأسواق العشوائية على أرزاق الباعة المتجولين، مما يستوجب موازنة دقيقة بين فرض القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقد امتدت إجراءات المساءلة لتشمل المسؤولين الترابيين الحاليين، الذين أصبحوا مطالبين بتقديم توضيحات بشأن مشاريع انطلقت في فترات سابقة، مع العمل على إيجاد حلول واقعية لتجاوز العقبات العالقة. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في وضع حد للهدر المالي المرتبط بتعثر المشاريع، واعتماد آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان مردودية الاستثمارات العمومية.
ويؤكد المراقبون أن نجاح هذه الحملة مرهون بوجود بدائل حقيقية ومستدامة توفر بيئة عمل ملائمة للتجار، بعيداً عن الحلول الإدارية الورقية التي أثبتت عدم نجاعتها في الماضي. وتتجه الأنظار الآن إلى التقارير المرتقبة في الأسابيع المقبلة، والتي من المتوقع أن ترسم خارطة طريق جديدة لإعادة إحياء هذه الأسواق وضمان استغلالها بالشكل الأمثل.








التعليقات
0 تعليق