يواجه قطاع صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات في المغرب موجة من الاضطرابات الداخلية، تتجلى في ارتفاع معدلات استقالة العاملين بعد فترات وجيزة من التحاقهم بالمصانع، بالتزامن مع عزوف متزايد للشباب عن الانخراط في هذا النشاط الصناعي الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للصادرات الوطنية.
وتعاني المقاولات العاملة في هذا المجال من صعوبة بالغة في الحفاظ على مواردها البشرية، وسط تقارير تشير إلى استياء الأجراء من ظروف العمل والأجور المعتمدة. ويرى فاعلون نقابيون أن استمرار هذا النزيف لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح أزمة هيكلية تهدد وتيرة الإنتاج واستقرار اليد العاملة في المدن الصناعية الكبرى.
ويشير مراقبون إلى أن فئة النساء، التي تشكل الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذا القطاع، تواجه ضغوطاً بدنية ونفسية كبيرة جراء متطلبات الإنتاج الصارمة، والوقوف لساعات طويلة، والعمل تحت إيقاع تصاعدي، مما يؤدي غالباً إلى ظهور أمراض مهنية تدفع العاملات إلى البحث عن بدائل مهنية فور توفرها.
من جانبه، أوضح مراد صيكاكي، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات القنيطرة بالاتحاد المغربي للشغل، أن ضعف الأجور وغياب التحفيزات المهنية، إلى جانب تعقيدات التنقل، تشكل عوامل طاردة للعمال. كما انتقد صيكاكي ما وصفه بضعف تدخل الجهات الرقابية في تفعيل قانون الشغل، مؤكداً أن الشكايات المرفوعة لا تحظى بالتفاعل اللازم لإنهاء الاختلالات المسجلة.
وتتفاقم الأزمة بفعل غياب آفاق الترقي الوظيفي، حيث يرى الكثير من الشباب أن العمل في الكابلاج لا يوفر مساراً مهنياً مستقبلياً واضحاً، مما يقلل من جاذبية القطاع. هذا الوضع يفرض على الشركات تكاليف إضافية تتعلق بإعادة التكوين المستمر، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الأداء والإنتاجية.
ويبقى الرهان معقوداً على إطلاق حوار ثلاثي يجمع بين السلطات العمومية وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين، للبحث عن حلول توازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية وبين ضمان حقوق العمال في ظروف عمل لائقة، كمدخل أساسي لحماية هذا القطاع الاستراتيجي من التراجع.








التعليقات
0 تعليق