شرعت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، في إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لمجموعة من الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى التي تعاني من تأخر واضح في وتيرة الإنجاز، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد النفقات العمومية وصيانة المال العام.
وتصب هذه العملية الرقابية تركيزها على العقود التي ارتبطت بمقاولات دخلت في مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وهو ما تسبب في توقف كلي للأشغال وفشل في تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. ويأتي هذا التحرك الإداري استجابة لتراكم المشاريع غير المكتملة في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتهيئة الحضرية بمختلف جهات المملكة.
وأشارت تقارير أولية إلى أن وضعية المقاولات التي أعلنت إفلاسها أو واجهت صعوبات مالية، قد وضعت الإدارة العمومية أمام تحديات قانونية ومالية صعبة، خاصة في الحالات التي حصلت فيها هذه الشركات على تسبيقات مالية من خزينة الدولة دون أن يقابل ذلك تقدم ملموس في الأشغال الميدانية.
وتقوم اللجان المختصة حالياً بإعداد جرد مفصل للمشاريع المتوقفة وتقييم وضعيتها المالية، تمهيداً لتفعيل مساطر قانونية حازمة، تشمل فسخ العقود من جانب واحد، واللجوء للقضاء الإداري لاسترداد الأموال العمومية الممنوحة كضمانات، بالإضافة إلى إطلاق طلبات عروض جديدة لضمان إتمام المشاريع وتلبية تطلعات المواطنين.
وقد أثار هذا الملف نقاشاً واسعاً حول ضرورة إصلاح مرسوم الصفقات العمومية؛ حيث يدعو خبراء في الحكامة إلى تجاوز معيار “العرض المالي الأقل تكلفة”، واعتماد معايير أكثر صرامة في الانتقاء، ترتكز على المتانة المالية والقدرات التقنية والسجل المهني للمقاولات، تفادياً للخسائر المالية التي ترهق الميزانية العامة وتعرقل التنمية الاقتصادية.








التعليقات
0 تعليق