شهد مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة انعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة، تم خلالها إعطاء الضوء الأخضر لمجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تطوير النسيج الاقتصادي المحلي. ترأس اللقاء خالد المنصوري، بحضور خمسين عضواً، إلى جانب ممثلين عن ولاية الجهة وعمالات بني ملال وأزيلال وخريبكة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة.
تضمن جدول أعمال هذه الدورة نقاشات مستفيضة حول خمسة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتأهيل الفضاءات التجارية. وقد أجمع الحاضرون على أهمية هذه المبادرات في مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على ضرورة توفير بنية تحتية تستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
ومن أبرز القرارات المتخذة، الموافقة على إحداث مركب للأعمال بشراكة مع الوزارات الوصية، ليكون فضاءً حديثاً لخدمة المقاولات، بالإضافة إلى تنظيم المنتدى الجهوي للاستثمار للتعريف بمؤهلات الجهة وجذب الرساميل. كما نال مشروع تأهيل المحور التجاري بالمدينة القديمة لبني ملال موافقة الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد التجاري ودعم الحرفيين.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على ملحق اتفاقية لإنشاء منطقة خاصة بأنشطة بيع قطع الغيار المستعملة، بهدف تنظيم القطاع وتجاوز الممارسات العشوائية. كما تم إقرار مبدأ إعادة تأهيل السوق المغطى بجماعة لقباب بإقليم خنيفرة، مع التشديد على إعداد دراسات تقنية ومالية دقيقة لضمان نجاح المشروع.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الغرفة لتعزيز الشراكات المؤسساتية وتطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين. ومن المقرر أن تستكمل هذه الاتفاقيات مساراتها القانونية والإدارية تمهيداً لتنزيلها على أرض الواقع، مما يعزز مكانة جهة بني ملال-خنيفرة كقطب اقتصادي واعد وقادر على استقطاب استثمارات نوعية.








التعليقات
0 تعليق