في خطوة تروم إرساء معايير علمية دقيقة لرصد واقع الحقوق والحريات بالمملكة، أبرم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون استراتيجي مع المندوبية السامية للتخطيط. وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس نظام وطني متكامل يعتمد على البيانات الإحصائية والمؤشرات الرقمية لقياس مدى التمتع الفعلي بالحقوق، بدلاً من الاكتفاء بالتقديرات الوصفية، وذلك في إطار جهود تطوير السياسات العمومية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، حيث سيعمل الطرفان على بناء قاعدة بيانات موثوقة تخدم التقارير الوطنية والدولية، وتوفر رؤية واضحة حول تطور الأوضاع الحقوقية بمختلف جهات المملكة.
وأوضحت آمنة بوعياش أن هذا المشروع يندرج في صلب استراتيجية “فعلية حقوق الإنسان” المعتمدة منذ عام 2019، مشددة على أن الانتقال نحو القياس الرقمي سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعف بدقة، مما يسهل على صناع القرار توجيه الموارد والسياسات بشكل أكثر فعالية يلمسه المواطن في حياته اليومية.
من جانبه، أكد شكيب بنموسى أن التقييم الموضوعي لحالة الحقوق يتطلب بالضرورة إحصاءات دقيقة، مشيراً إلى أن النظام المزمع إحداثه سيتيح رصد التفاوتات المجالية والاجتماعية ومظاهر الهشاشة، مما يسهم في تعزيز العدالة المجالية وتكريس التخطيط التنموي القائم على النتائج والأدلة.
وتشمل مجالات التعاون المشترك وضع منهجيات علمية متوافقة مع معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتطوير لوحة قيادة وطنية لرصد التحولات الحقوقية، فضلاً عن تنظيم دورات تكوينية لتعزيز كفاءات أطر المؤسستين في مجال تحليل البيانات وتوظيفها في الرصد والتقييم.
ويأتي هذا المسار تتويجاً لنقاشات تقنية بدأت في يناير الماضي، حيث يطمح الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى جعل الإحصاءات الرسمية ركيزة أساسية في رسم السياسات العمومية، بما يضمن حماية أفضل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، ويعزز من جودة التقارير الوطنية في هذا المجال.








التعليقات
0 تعليق