حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من المخاطر المتزايدة التي يفرضها التطور الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي على مبدأ قرينة البراءة، مشدداً على أن هذه الأدوات التكنولوجية قد تتحول إلى سلاح ذي حدين، فبينما تعزز وسائل الإثبات العلمي، تفتح الباب أمام فبركة الوقائع والتأثير المسبق على الرأي العام.
وفي جواب كتابي موجه إلى مجلس النواب، أوضح وهبي أن سرعة انتشار المحتويات الرقمية جعلت الأفراد عرضة لإدانات مجتمعية فورية، غالباً ما تسبق أحكام القضاء، مؤكداً أن القدرة العالية للذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى مزيف يصعب كشفه تستوجب تحديثاً تشريعياً لمواجهة التحديات القانونية والحقوقية الناشئة.
وشدد الوزير على أن حماية هذا المبدأ الدستوري لا تقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل تتطلب وعياً مجتمعياً يرفض التشهير الإلكتروني والمحاكمات الافتراضية، معتبراً أن تداول أخبار غير موثقة يلحق ضرراً بليغاً بسمعة الأفراد قد يصعب تداركه حتى بعد إثبات براءتهم قانونياً.
وبخصوص الجدل المرتبط بالقوانين الانتخابية، أكد وهبي أن المحكمة الدستورية حسمت التمييز بين قرينة البراءة كحق دستوري ثابت، وبين شروط الترشح التي تندرج ضمن صلاحيات المشرع التنظيمية، نافياً أن تكون التعديلات الانتخابية قد استهدفت المساس بضمانات المحاكمة العادلة، بل هدفت لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار وهبي إلى أن دستور 2011 كرس قرينة البراءة كقاعدة جوهرية في المنظومة الحقوقية، وهو ما يسعى مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى تعزيزه من خلال مقتضيات تضمن حقوق الدفاع، وتوسع نطاق تفسير الشك لفائدة المتهم، وتضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية كتدابير استثنائية.
وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة خلق توازن دقيق بين الانفتاح على الابتكار التكنولوجي وصون الحريات الفردية، مشيراً إلى أن الحفاظ على نزاهة العدالة يعد مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والإعلام والمجتمع، لضمان بقاء الأحكام القضائية مستندة إلى الأدلة والحقائق لا إلى الانطباعات الرقمية المضللة.








التعليقات
0 تعليق