إعلان
980×90
مساحة إعلانية
ثقافة و تراث

أطروحة دكتوراه بالقنيطرة تسلط الضوء على دور السياسة التشريعية في تعزيز المساواة بالمغرب

نُشر في

شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة للباحثة فاطمة الزهراء برصات، تمحورت حول موضوع “دور السياسة التشريعية في تعزيز المساواة بين الجنسين بالمغرب”. وقد جاء هذا العمل الأكاديمي ليسلط الضوء على الرهانات المرتبطة بتطوير المنظومة القانونية الوطنية وترسيخ مبادئ الإنصاف.

تميزت جلسة المناقشة بنقاش علمي مستفيض ومعمق بين الباحثة وأعضاء اللجنة، الذين أشادوا بالمستوى الأكاديمي للعمل، حيث توجت الجلسة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه بميزة “مشرف جدا” مع التوصية بنشر الأطروحة بالنظر إلى قيمتها التحليلية وقراءتها النقدية لمسار الإصلاحات التشريعية في المملكة.

اعتمدت الدراسة مقاربة قانونية شمولية، ربطت بين مفهوم السياسة التشريعية كأداة لبناء القوانين وبين واقع المساواة بين الجنسين. واستندت الباحثة في تحليلها إلى المرجعيات الدستورية والدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والدينية التي تؤطر القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية.

تناولت الأطروحة أدوار المؤسسات الدستورية والسياسية في صياغة التشريعات، بدءاً من المؤسسة الملكية كقائدة للإصلاحات الكبرى، وصولاً إلى أدوار البرلمان والحكومة والقضاء الدستوري والمجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية المناهضة للتمييز.

أكدت الباحثة أن ملف المساواة تجاوز كونه مطلباً حقوقياً ليصبح رهاناً تنموياً ودستورياً محورياً في ظل التزامات المغرب الدولية. ولم تكتفِ الدراسة برصد النصوص القانونية، بل شخصت الإكراهات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تعيق تفعيل المساواة الفعلية على أرض الواقع.

استثمرت برصات خبرتها العملية كبرلمانية سابقة خلال الولاية التشريعية 2016-2021، لتمزج بين الرؤية الأكاديمية والممارسة الميدانية، وهو ما مكنها من تقديم تحليل دقيق للتحديات التي تواجه عملية صناعة القرار التشريعي وتفاعلاتها داخل وخارج المؤسسات.

خلصت الأطروحة إلى ضرورة اعتماد مقاربة أكثر انسجاماً بين النصوص القانونية والسياسات العمومية، مشددة على أن التشريع وحده لا يكفي دون رقابة دستورية ناجعة وآليات تنفيذ فعالة. كما قدمت توصيات عملية، من أبرزها الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والعمل على إصدار قانون إطار خاص بالمناصفة والمساواة.

حضر جلسة المناقشة ثلة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والحقوقية، بالإضافة إلى برلمانيين وفاعلين جمعويين، مما يعكس الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع في النقاش العمومي الوطني، باعتباره ركيزة أساسية في مسار تحديث المنظومة التشريعية المغربية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.