يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تفعيل تشريعات جديدة يوم الأحد المقبل، تفرض إلزاميّة وضع علامات توضيحية على أي محتوى يتم إنتاجه أو تعديله بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل بنود “قانون الذكاء الاصطناعي” الذي أُقرّ قبل عامين، بهدف تعزيز الشفافية الرقمية وتمكين المستخدمين من التمييز بين ما هو أصلي وما هو مصطنع.
وأكد مصدر من المفوضية الأوروبية أن التطور المتسارع في التكنولوجيا جعل من الصعب التفريق بين الواقع والافتراض، مشدداً على أن الغاية من هذه الإجراءات هي حماية ثقة الجمهور في المعلومات التي يتلقونها. ووفقاً للضوابط الجديدة، يتعين على الشركات وضع إشارات واضحة على أنظمة التفاعل الآلي مثل المساعدين الافتراضيين، بالإضافة إلى دمج علامات مائية رقمية تتيح تتبع المحتوى المولد تقنياً.
وتشمل القيود الجديدة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التي تحاكي الواقع، حيث بات لزاماً استخدام أيقونات معيارية مثل “مُولد بالذكاء الاصطناعي” أو “مُعدل بالذكاء الاصطناعي”. بينما حدد المشرعون تاريخ 2 دجنبر 2026 موعداً نهائياً للأنظمة القائمة لتوفيق أوضاعها، مع استثناءات محددة للأعمال الإبداعية والساخرة والفنية.
وفي الوقت الذي تلوح فيه عقوبات مالية للمخالفين، تباينت الآراء حول هذه التنظيمات؛ إذ تخشى كارين ماسين، مسؤولة الشؤون الأوروبية في “جوجل”، من أن تؤدي كثرة التحذيرات إلى إرباك المستخدمين، مؤكدة في الوقت ذاته التزام شركتها بالتعاون مع “أبل” و”أوبن إي آي” لإيجاد حلول تقنية. وفي المقابل، ترى الخبيرة آشلي كاسوفان أن قطاع التكنولوجيا قادر على التكيف مع هذه المتطلبات التنظيمية بمرور الوقت.
يُذكر أن كبريات منصات التواصل الاجتماعي بدأت بالفعل في تبني إجراءات استباقية؛ حيث شرعت “ميتا” في وسم المنشورات عبر “فيسبوك” و”إنستغرام”، بينما أعلنت “تيك توك” عن تصنيفها لأكثر من 3 ملايير محتوى رقمي باستخدام أدواتها الخاصة للفحص والتدقيق.








التعليقات
0 تعليق