سجلت الإنتاجات السينمائية الوطنية خلال عام 2025 طفرة نوعية في نسب الإقبال الجماهيري، حيث نجحت الأفلام المغربية في استقطاب أكثر من مليون مشاهد، متجاوزة بذلك في كثير من الأحيان حجم المتابعة الذي تحظى به الأعمال الأجنبية، وهو ما يعد مؤشراً على تحول ملموس في ذائقة الجمهور المحلي واهتمامه المتزايد بالمحتوى الذي يعكس واقعه وقضاياه.
وعلى الرغم من هذا التقدم اللافت في عدد التذاكر المبيعة، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن السوق السينمائي الوطني لا يزال يراوح مكانه من حيث الاستقرار، إذ لم يتحول الانتعاش المسجل بعد الأزمة إلى نمو متصاعد ومستدام، كما أن الفوارق تظل قائمة بين حجم الإقبال الجماهيري على الأفلام الوطنية وبين العائدات المالية التي لا تزال تهيمن عليها الإنتاجات الأجنبية بفضل أسعار التذاكر المرتفعة وتقنيات العرض المتقدمة.
ويظل التوزيع الجغرافي للقاعات السينمائية العائق الأبرز أمام انتشار أوسع للفيلم المغربي، حيث يتركز معظمها في الحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، مما يحرم مناطق أخرى من مواكبة هذا الزخم الثقافي، وهو ما يضع صناع السينما أمام تحدي الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور بعيداً عن المركز.
وفي المقابل، تواصل المملكة تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية رائدة لتصوير الأعمال السينمائية الدولية، حيث استقطبت استثمارات فاقت قيمتها مليار درهم، مستفيدة من بنيتها التحتية وخبراتها التقنية، مما يكرس دور السينما كرافعة اقتصادية وسياحية هامة إلى جانب قيمتها الفنية.
وتختتم السينما المغربية سنتها بوضع انتقالي مثير، يجمع بين النجاح في كسب ثقة المشاهد المحلي وبين ضرورة تجاوز إكراهات التوزيع والتسويق، في رحلة بحث مستمرة عن توازن دقيق يضمن استدامة هذه الصناعة وتطوير أدائها الفني والتجاري في المستقبل.
التعليقات
0 تعليق