تقدمت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة بملتمس رسمي إلى عامل الإقليم، تطالب من خلاله بوضع حد لمشاركة رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة في مراسم تدشين المشاريع التنموية. ويسعى الحزب من وراء هذه الخطوة، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، إلى حصر هذه الأنشطة في طابعها المؤسساتي الصرف، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
ويرتكز المطلب الحزبي على مبدأ أساسي مفاده أن المشاريع العمومية تمول من أموال دافعي الضرائب، مما يستوجب تدبيرها وفق قواعد الحكامة والشفافية التي تضمن حياد الدولة. ويرى الحزب أن التداخل القائم حالياً بين الاختصاصات الإدارية والظهور السياسي للمنتخبين في المناسبات الرسمية، يساهم في تكريس انطباع لدى الرأي العام بوجود توظيف دعائي للمنجزات التنموية.
وشدد البلاغ الصادر عن الهيئة السياسية ذاتها على ضرورة الفصل التام بين الأدوار السياسية للمنتخبين وبين مهام المؤسسات العمومية، معتبراً أن هذا التمييز يعد مدخلاً أساسياً لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص. كما أكد الحزب أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعيه الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وحماية الفضاء العمومي من الحسابات الحزبية الضيقة.
ويأتي هذا التحرك في ظل نقاش متصاعد حول آليات تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية، حيث يراهن الحزب على أن تقنين حضور المسؤولين في التدشينات سيعزز ثقة المواطنين في المؤسسات. ويختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان كون المرفق العام في خدمة المصلحة العامة بعيداً عن أي صراعات انتخابية.








التعليقات
0 تعليق