دخل القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ رسمياً، ليضع حداً لنظام العمل الذي كان يتيح تشغيل أعوان الحراسة والأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً. وبموجب هذا التعديل القانوني، تم تحديد سقف ثماني ساعات كحد أقصى للعمل اليومي لهذه الفئة، في خطوة تهدف إلى مواءمة ظروف اشتغالهم مع المبادئ العامة لمدونة الشغل.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب حقوقية ونقابية طالبت طويلاً بإنهاء تصنيف مهام الحراسة ضمن الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، وهو التصنيف الذي كان يبرر استثناء هؤلاء الأجراء من نظام ساعات العمل المعمول به في قطاعات أخرى. ويهدف التشريع الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة من العمال.
ولتفادي أي اضطراب في الصفقات الجارية، أقر المشرع فترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، تتيح للمقاولات المعنية ملاءمة أوضاعها القانونية والمالية. وستمكن هذه المهلة الشركات من إعادة هيكلة مواردها البشرية وتوزيع فرق العمل بما يضمن التزامها بسقف الثماني ساعات دون الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى مراجعة مالية لبعض الصفقات العمومية والخاصة؛ حيث أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في وقت سابق إلى أن تكلفة بعض العقود قد تشهد ارتفاعاً يتراوح بين 40 و50 في المائة، نظراً للحاجة إلى توظيف أعداد إضافية من الأعوان لضمان استمرارية الخدمات الأمنية.
وشدد الوزير السكوري، خلال مناقشات برلمانية، على أن النظام الجديد سيحظر مستقبلاً إبرام أي عقود عمل تعتمد نظام الـ 12 ساعة، مؤكداً أن تطبيق القانون سيكون إلزامياً بمجرد انقضاء الفترة الانتقالية. وقد حظي هذا الإصلاح بإجماع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مما يعكس توافقاً وطنياً على تحسين ظروف العمل في قطاع الحراسة الخاصة.
ويعول المتابعون على هذا التعديل لإحداث تغيير جوهري في تدبير الموارد البشرية وإعداد دفاتر التحملات المستقبلية، بما يضمن التوازن بين حقوق الأجراء واستدامة الخدمات الأمنية، معتبرين أن هذه الخطوة تنهي أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في قطاع الشغل بالمغرب.
التعليقات
0 تعليق