دعوات متصاعدة لإحداث مكاتب للمصادقة الإدارية داخل المطارات المغربية لتفادي ضياع الرحلات

تتزايد الأصوات المطالبة بتعزيز البنية الخدماتية داخل المطارات المغربية، وذلك على خلفية تكرار حالات منع مسافرين من صعود الطائرات بسبب نقص في الوثائق الإدارية أو غياب المصادقة عليها في اللحظات الأخيرة. وتتحول هذه العقبات البسيطة، في كثير من الأحيان، إلى أزمات حقيقية تتسبب في ضياع الرحلات وتكبد خسائر مالية ومعنوية كان يمكن تداركها لو توفرت مرافق إدارية استعجالية.

ويقترح مهتمون بقطاع النقل الجوي إحداث مكاتب دائمة داخل المطارات الدولية بالمملكة تتولى مهام المصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاءات. وتأتي هذه الدعوات كحل عملي ينهي معاناة فئة واسعة من المسافرين الذين يكتشفون قبل موعد الإقلاع بقليل حاجتهم إلى إجراءات توثيقية إضافية تفرضها سلطات البلدان المقصودة أو الإجراءات القانونية المتعلقة بسفر القاصرين.

ويشكل غياب هذه الخدمة ضغطاً نفسياً كبيراً على العائلات، خاصة عندما يجد المسافر نفسه عاجزاً عن إتمام إجراءات قانونية بسيطة في وقت حاسم، مما يؤدي إلى إلغاء الرحلات رغم استيفاء باقي الشروط. ويرى مراقبون أن توفير هذه المكاتب سيعزز من جودة الاستقبال داخل المطارات، ويحولها إلى فضاءات متكاملة قادرة على معالجة الإشكالات الطارئة للمسافرين.

كما يؤكد مهتمون بالشأن الإداري أن نجاح هذه المبادرة يستوجب التنسيق بين القطاعات المعنية وتوفير موارد بشرية مؤهلة تعمل وفق توقيت الرحلات الجوية. وبالإضافة إلى المقاربة الإدارية التقليدية، يشير البعض إلى أهمية استثمار التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية، عبر تفعيل آليات إلكترونية للتحقق من صحة الوثائق، مع الاحتفاظ بالمكاتب الحضورية للحالات التي تتطلب حضوراً شخصياً.

وتأتي هذه المقترحات في ظل النمو المستمر الذي يعرفه قطاع الطيران بالمغرب وتزايد أعداد المسافرين، مما يفرض مواكبة هذه الدينامية بخدمات موازية تقلص من العراقيل الإدارية. ومن المتوقع أن يساهم اعتماد هذه الحلول في حماية مصالح المسافرين المالية، والحد من حالات الإلغاء الاضطراري للرحلات، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البنيات التحتية للمطارات الوطنية.