احتجاجات نقابية بخريبكة على نتائج الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم

أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بخريبكة عن رفضه التام لمخرجات الحركة الانتقالية المحلية للموسم الدراسي الحالي، معتبراً أنها لم تلبِ طموحات الأسرة التعليمية ولم ترقَ إلى مستوى تطلعاتهم، مما أثار جدلاً واسعاً حول معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا الملف التربوي الحساس.

وأشار البلاغ الصادر عن الإطار النقابي إلى وجود حالة من الامتعاض بين صفوف الموظفين نتيجة الاختلالات التي شابت العملية، مسجلاً استياء واسعاً من تأخر الإعلان عن النتائج وما تلا ذلك من توتر داخل المؤسسات التعليمية، حيث اعتبرت النقابة أن الطريقة المعتمدة في التدبير قد أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص وأثرت سلباً على مناخ الثقة بين الإدارة والأطر التربوية.

وطالبت الهيئة النقابية بضرورة إجراء تحقيق دقيق وشفاف لكشف ملابسات التدبير، مع دعوة الجهات المعنية إلى مراجعة النتائج الحالية لإنصاف المتضررين، بالإضافة إلى المطالبة بتنظيم حركة انتقالية استثنائية تسبق تعيينات الخريجين الجدد، مع ضرورة الإعلان المسبق عن كافة المناصب الشاغرة لضمان التباري العادل.

كما انتقد المكتب النقابي لجوء الإدارة إلى التكليفات المؤقتة لسد الخصاص، واصفاً إياها بالحلول الترقيعية التي تزيد من عدم الاستقرار المهني وتؤثر على السير العادي للمؤسسات، مشدداً على أهمية البحث عن حلول مستدامة تضمن حقوق العاملين وتخدم مصلحة المدرسة العمومية بعيداً عن الحلول المؤقتة.

وفي ختام بيانه، جدد المكتب الإقليمي دعمه للمتضررين مؤكداً عزمه على مواصلة الترافع عن مطالبهم بكافة الوسائل المشروعة، داعياً الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف ومواصلة التعبئة، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة إرساء قواعد أكثر وضوحاً وشفافية في تدبير الموارد البشرية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التعليمية.