قررت الحكومة الإسبانية رصد تمويل استثنائي يصل إلى 25 مليون يورو لدعم مدينة سبتة المحتلة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها على استيعاب ورعاية القاصرين غير المرفقين الذين تدفقوا على المدينة خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الكبيرة التي تعاني منها مراكز الاستقبال المحلية.
وأشارت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلى أن هذه الاعتمادات المالية سيتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة الشباب والطفولة، ليتم توجيهها لاحقاً إلى سلطات سبتة. وستغطي هذه الأموال تكاليف الإيواء، والخدمات الغذائية، والرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى الدعم التربوي والقانوني المخصص لهؤلاء الأطفال والمراهقين.
ويشار إلى أن هذا الدعم المالي ينضاف إلى مبلغ 5.5 ملايين يورو كانت مدريد قد خصصتها في يوليوز الماضي، ليصل مجموع التمويل الاستثنائي إلى 30.5 مليون يورو. وتواجه السلطات تحدياً قانونياً وإنسانياً، حيث تفرض القواعد الخاصة حماية صارمة على القاصرين تمنع إعادتهم تلقائياً دون دراسة معمقة لوضعهم ومصالحهم الفضلى.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة الهجرة الأقاليم الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع سبتة عبر استقبال أعداد من هؤلاء القاصرين لتخفيف الاكتظاظ. ورغم وجود مساعٍ قانونية لتعديل المادة 35 من قانون الأجانب لضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء، إلا أن هذا الملف لا يزال يثير جدلاً سياسياً بين الحكومة المركزية وبعض الحكومات الإقليمية.
من جانب آخر، نفت الوزيرة سايز تلقي الحكومة أي إنذار استخباراتي مسبق حول حجم موجة العبور الأخيرة، مؤكدة أن التوقعات كانت تشير فقط إلى زيادة موسمية عادية. كما شددت المسؤولة الإسبانية على الدور المحوري للتعاون مع المغرب في احتواء الأزمة واستعادة السيطرة على الوضع، معتبرة أن الشراكة بين البلدين كانت أساسية في تدبير هذه الظرفية.
ويبقى الرهان الآن على مدى قدرة هذه الموارد المالية على ضمان رعاية مستدامة لهؤلاء القاصرين، بعيداً عن الحلول المؤقتة. وتؤكد مراكز المتابعة أن نجاح هذه الاستجابة لا يتوقف على التمويل وحده، بل على سرعة وتيرة الإدماج، وضمان الحماية من مخاطر الاستغلال، وتجاوز الخلافات السياسية حول توزيع المسؤوليات بين مختلف المناطق الإسبانية.
التعليقات
0 تعليق