الجامعات المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد رسوم التوقيت الميسر وتناقش معايير الإعفاء

تتأهب المؤسسات الجامعية في المغرب لتفعيل نظام الرسوم الموحدة الخاص بالتوقيت الميسر، وذلك تزامناً مع اقتراب الموسم الجامعي 2026-2027، حيث تسعى المجالس الجامعية في المرحلة الراهنة إلى المصادقة على الآليات التنظيمية التي ستضبط هذا التكوين الموجه للموظفين والمهنيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات شاملة لقطاع التعليم العالي تهدف إلى خلق انسجام وطني وتجاوز التفاوتات التي كانت تطبع كلفة التكوينات بين مختلف الجامعات، مع منح الطلبة رؤية واضحة حول التكاليف المالية قبل الإقدام على التسجيل، مما يعزز مبادئ الشفافية والوضوح في تدبير المسارات الدراسية.

وفي الوقت الذي يسير فيه التوجه نحو توحيد الرسوم، لا يزال ملف الإعفاءات يشكل محور نقاش واسع، إذ تعكف الجامعات على بلورة صيغ تراعي التوازن بين التحديات المالية للمؤسسات وبين الظروف الاجتماعية للمستفيدين، لا سيما موظفي قطاع التعليم العالي والفئات ذات الدخل المحدود التي تجد في هذه الرسوم عبئاً إضافياً.

ويؤكد عدد من الموظفين والمهنيين أن المبالغ المحددة قد تشكل عائقاً أمام طموحهم الأكاديمي، خاصة في سلك الدكتوراه الذي يتطلب التزاماً مالياً طويل الأمد، داعين إلى اعتماد مرونة أكبر في الأداء أو تفعيل إعفاءات ملموسة تضمن تكافؤ الفرص أمام الراغبين في تطوير مؤهلاتهم العلمية دون المساس بقدرتهم الشرائية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا الورش الإصلاحي مرهون بمدى قدرة الجامعات على إيجاد آليات دعم فعالة، بعيداً عن مجرد التوحيد الإداري للرسوم، لضمان استمرارية التكوين المستمر كرافعة أساسية لمواكبة متطلبات سوق الشغل المتطورة، في انتظار صدور البلاغات الرسمية التي ستحدد التفاصيل الدقيقة للاستفادة من الإعفاءات مع انطلاق الموسم المقبل.