مشاريع الاستثمار المليارية تضع رئاسة إنفانتينو في مهب الريح قبل انتخابات الفيفا

تجد قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسها وسط عاصفة من الانتقادات الحادة، عقب فشل مساعي جياني إنفانتينو الرامية إلى إشراك استثمارات خاصة في تدبير البطولات الكبرى، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول نمط الحكامة المعتمد داخل أعلى هيئة كروية في العالم.

وعلى الرغم من تراجع الفيفا عن المبادرة التجارية بعد فترة وجيزة من الكشف عنها، إلا أن ارتداداتها لا تزال تلقي بظلالها على الأجواء العامة، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المرتقبة بمدينة الرباط في شهر مارس المقبل، حيث تزايدت الضغوط من جهات قارية ووطنية تطالب بمراجعة أساليب اتخاذ القرار.

وكانت الخطة تقضي بتأسيس كيان مستقل للإشراف على الحقوق التجارية لمنافسات وازنة ككأس العالم وكأس العالم للأندية، وهي الفكرة التي أجهضت بسبب مخاوف عارمة بشأن الشفافية والمسارات الغامضة التي سلكتها المفاوضات التمهيدية قبل إعلان المقترح.

وقاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جبهة الرفض لهذا التوجه، معتبراً أن الخطوة تمت في غياب تام للتنسيق المؤسساتي، مهدداً باللجوء إلى القضاء ومطالباً بحجز كافة الوثائق ذات الصلة، في وقت بدأت فيه أصوات وازنة من داخل أروقة الفيفا تدعو إلى تغليب مصلحة وسمعة المؤسسة على الحسابات المالية الضيقة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن رصيد إنفانتينو الانتخابي بدأ يتأثر، بعدما سحبت بعض الاتحادات الأوروبية دعمها له، تزامناً مع اتهامات صريحة من الأمير علي بن الحسين تتعلق بوجود ضغوط انتخابية، مما يعقد من حسابات الولاية الجديدة لرئيس الاتحاد الحالي.

وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بمساندة قوى إقليمية ودولية واضحة، منها المغرب وقطر والكويت ولبنان، مما يبرز انقساماً في خريطة التحالفات التي ستحدد نتائج الاقتراع المقبل، في ظل صراع يراه مراقبون أبعد من كونه مجرد اختلاف حول مشروع استثماري، بل هو صراع حول مستقبل كرة القدم الدولية.

وسيكون لزاماً على إنفانتينو في المرحلة القادمة تجاوز هذه الهزة السياسية والإدارية، عبر استعادة ثقة الاتحادات الأعضاء وإثبات قدرته على القيادة في ظل تحولات اقتصادية متسارعة، حيث لم يعد حسم المعركة الانتخابية يعتمد على الملفات الرياضية فحسب، بل على مدى التزام القيادة بمعايير الشفافية والتوافق.