الجامعات المغربية توضح ضوابط التكوين بالتوقيت الميسر ورسوم التسجيل للموظفين

خرج منتدى رؤساء الجامعات عن صمته لينهي الجدل الدائر حول واجبات التسجيل في برامج التكوين بالتوقيت الميسر الموجهة للمهنيين والموظفين، مؤكداً أن هذه التكوينات تندرج ضمن الصلاحيات القانونية والاستقلالية البيداغوجية والمالية التي تتمتع بها الجامعات كمؤسسات عمومية.

وشدد المنتدى على أن فرض رسوم على هذه الفئات ليس إجراءً استثنائياً، بل هو نموذج معمول به دولياً يهدف إلى تمكين العاملين من تطوير مسارهم الأكاديمي دون تعارض مع التزاماتهم المهنية، معتبراً ذلك جزءاً من استراتيجية التعلم مدى الحياة.

وفي سياق طمأنة الرأي العام، أكد المصدر ذاته أن هذا النمط من التكوين لا يمس بمبدأ مجانية التعليم في المسار العادي للطلبة، مشيراً إلى أن التكوين بالتوقيت الميسر يمثل مساراً موازياً مستقلاً يستهدف فئة تسعى لتعزيز مؤهلاتها العلمية.

وحول تفاصيل الرسوم، أوضح المنتدى أن واجبات سلك الإجازة ظلت مستقرة دون تغيير، بينما تقرر خفض الرسوم الخاصة بسلك الماستر، أما في ما يخص سلك الدكتوراه، فقد أرجع المنتدى طبيعة التكاليف إلى متطلبات البحث العلمي والتأطير، حيث تخصص 60 في المائة من المداخيل لدعم البحث وتعويض الأساتذة، و40 في المائة للتسيير والاستثمار.

وبهدف مراعاة الظروف الاجتماعية، جدد المنتدى التأكيد على الإجراء المعلن في دجنبر 2025، والقاضي بإعفاء الموظفين والأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور من واجبات التسجيل، مع فتح باب التسهيلات في الأداء لحالات اجتماعية أخرى.

وختاماً، تمسك المنتدى بحق الجامعات في تدبير شؤونها البيداغوجية بعيداً عن أي محاولات لتسييس الملف، مشدداً على الالتزام بالقواعد القانونية ومبدأ عدم رجعية القوانين لضمان استقرار الوضعيات الإدارية والتربوية لجميع المعنيين.