فتحت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقاً موسعاً حول معاملات تجارية دولية، يشتبه في استغلالها كغطاء لتحويل مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة نحو الخارج. وتدور الشبهات حول خمس شركات مغربية يُعتقد أنها لجأت إلى تضخيم فواتير وارداتها من موردين في الصين وماليزيا، وذلك لتبرير خروج سيولة نقدية تجاوزت 370 مليون دولار في ظرف سنة ونصف.
وتقوم استراتيجية المحققين حالياً على مقارنة البيانات الجمركية المصرح بها مع الأسعار المرجعية الدولية للسلع، بالإضافة إلى التدقيق في ما إذا كانت هذه البضائع قد دخلت فعلياً إلى التراب الوطني أم أنها مجرد عمليات صورية على الورق. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي السلطات للتحقق من وجود علاقة حقيقية بين الأموال المحولة والسلع المفترض استيرادها.
وتجري هذه الأبحاث بتنسيق وثيق بين إدارة الجمارك ومكتب الصرف، مع استعانة المحققين بالوثائق البنكية التي توثق عمليات تمويل التجارة الخارجية. ويتم فحص مسارات الأموال منذ خروجها من الحسابات البنكية المحلية وصولاً إلى الجهات المستفيدة في الخارج، خاصة أن بعض أسماء الموردين الأجانب وردت سابقاً في تقارير رقابية دولية تتعلق بالتلاعب بالفواتير.
وتتركز جهود الفرق المختصة أيضاً على كشف هوية “المستفيد الحقيقي” من هذه التحويلات، والتأكد من مدى مطابقة الهياكل المالية للشركات المعنية مع حجم نشاطها التجاري. ويتم فحص فرضية أن تكون هذه الشركات مجرد واجهات صورية أُسست لتنفيذ عمليات نقل الأموال مقابل عمولات، وهو ما يفسر التفاوت الكبير بين أرقام معاملاتها المحدودة وقيمة الواردات الضخمة التي صرحت بها.
وعلى الرغم من ضخامة المبالغ المرصودة، تؤكد المصادر أن الملف لا يزال في مرحلة البحث والتدقيق، ولا يمكن الحديث عن إدانات نهائية قبل استكمال فحص كافة الوثائق ونتائج المقارنات التقنية. ومن المتوقع أن تقود هذه التحقيقات إلى كشف شبكات مترابطة، حيث لا يستبعد المحققون توسيع دائرة البحث لتشمل أطرافاً أخرى قد تكون متورطة في هذه المعاملات المشبوهة.
التعليقات
0 تعليق