كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين 10 غشت 2026، عن حصيلة الحركة الانتقالية السنوية لموظفيها، حيث استفاد 1506 من عناصر الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم من تغيير مقرات عملهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الدورية للمديرية الرامية إلى تدبير الموارد البشرية وإعادة توزيع الكوادر الأمنية بشكل يضمن توازن المصالح المركزية والجهوية مع مراعاة الظروف المهنية والاجتماعية للمنتسبين.
وإلى جانب الحركة السنوية، أظهرت البيانات الرسمية أن الحركية الوظيفية داخل المؤسسة الأمنية خلال سنة 2026 شملت ما مجموعه 3276 موظفاً وموظفة. وقد تم تحقيق هذا الرقم عبر اعتماد مسارات إضافية، شملت البت في الحالات الاستعجالية، وتفعيل مسطرة التجمع العائلي، بالإضافة إلى إجراءات التبادل بين الموظفين، مما يعكس مرونة المؤسسة في التعامل مع الطلبات الفردية.
وفي تفاصيل هذه العمليات، استفاد 200 موظف من مسطرة الانتقال الاستعجالي التي خصصتها المديرية للحالات الصحية أو الاجتماعية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل. كما ساهمت آلية التبادل بين الموظفين في تلبية رغبات 1570 عنصراً، وهي صيغة تتيح الانتقال المتبادل بين مقرين للعمل وفق ضوابط مهنية دقيقة تضمن عدم تأثر سير العمل بالمرافق الأمنية.
وتخضع جميع هذه الطلبات، سواء ضمن الحركة السنوية أو المسارات الاستثنائية، لمعايير تقييم صارمة ترتكز على الأقدمية المهنية، والالتزام بالآجال التنظيمية، مع إيلاء أهمية بالغة للبعد الاجتماعي والتجمع العائلي. وتؤكد المديرية أن الاستجابة لهذه الطلبات تظل رهينة بضمان استمرارية الخدمات الأمنية، بحيث لا تؤدي الحركية إلى إحداث خصاص في الموارد البشرية بالمناطق الحساسة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة للمديرية تهدف إلى الموازنة بين متطلبات العمل الأمني المتزايدة وبين تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لرجال ونساء الشرطة. فمن خلال توزيع الموارد البشرية بكفاءة، تسعى المؤسسة إلى التكيف مع التطورات الديموغرافية والنمو العمراني الذي تشهده مختلف مدن المملكة، مما يضمن في نهاية المطاف تعزيز الفعالية الأمنية في مختلف مناطق البلاد.
التعليقات
0 تعليق