المديرية العامة للضرائب تذكر الملزمين بآخر أجل لتسوية الالتزامات الجبائية في فاتح شتنبر

حددت المديرية العامة للضرائب يوم فاتح شتنبر 2026 كآخر موعد لتسوية مجموعة من الالتزامات الجبائية، داعية كافة فئات الملزمين إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم وأداء المستحقات الضريبية المترتبة عليهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإدارة الرامية إلى تعميم الرقمنة وتسهيل المساطر عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة للمهنيين.

وتشمل هذه الإجراءات طيفاً واسعاً من الفاعلين، بمن فيهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، إضافة إلى الوسطاء الماليين ومالكي المركبات الثقيلة، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات عبر المنصات الإلكترونية المخصصة مثل “SIMPL-IR” و”SIMPL-IS” و”SIMPL-AUTRES TAXES”.

وفيما يخص الحجز في المنبع على عائدات الكراء، يتعين على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الخاضعين لأنظمة النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، التصريح وأداء الضريبة على الدخل المتعلقة بشهر يوليوز 2026 بنسبة 5 في المائة، مع ضرورة التحقق من الوضعية الجبائية للمستفيدين قبل التنفيذ، حيث تُستثنى الفئات المعفاة أو الموجودة خارج نطاق الضريبة.

كما يمتد هذا الأجل ليشمل المؤسسات الكبرى وشركات التأمين، التي يقع على عاتقها أداء الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عن عائدات الكراء، إضافة إلى التزامات أخرى تتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية والتعويضات المدفوعة في شكل رأسمال، والتي تستوجب الاقتطاع والتحويل إلى الخزينة العامة وفق المساطر القانونية.

وبالنسبة للوسطاء الماليين، فهم مطالبون بأداء الضريبة على الدخل المحجوزة من الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة وسندات رأس المال والدين المتعلقة بشهر يوليوز. كما يشمل الموعد ذاته المتدخلين في عمليات نزع الملكية أو تنفيذ الأحكام القضائية التي تتطلب حجزا بنسبة 5 في المائة من المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين.

وفي جانب آخر، يتعين على مالكي المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها 9000 كيلوغرام، ممن اختاروا نظام الدفع على شطرين، تسوية الدفعة الثانية من الضريبة الخصوصية السنوية، حيث تتيح الإدارة إمكانية الأداء عبر القنوات البنكية الرقمية والحصول على شهادة الإبراء إلكترونياً.

وشددت المديرية على أهمية احترام هذه الآجال لتفادي أي تبعات قانونية، مؤكدة أن اعتماد الرقمنة يهدف إلى تقريب الإدارة من الملزمين وتجاوز عناء التنقل، شريطة اختيار الخدمة الإلكترونية المناسبة لكل نوع من أنواع الضرائب والمساهمات المستحقة.