اضطرابات تزويد بني ملال بالماء تضع تدبير الموارد المائية تحت مجهر المساءلة

تتزايد حدة التوتر في صفوف ساكنة مدينة بني ملال بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، والتي تزامنت مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف الحالي، مما أدى إلى تصاعد حالة من القلق لدى الأسر التي تجد نفسها فجأة دون هذه المادة الحيوية.

ودخل الحزب الاشتراكي الموحد على خط هذه الأزمة، مطالباً بضرورة تقديم توضيحات رسمية وشافية للرأي العام حول الأسباب الكامنة وراء هذه الاضطرابات. وشدد الحزب على أن غياب الإخبار المسبق بمواعيد الانقطاعات ومدتها الزمنية يفاقم من معاناة المواطنين ويمنعهم من تدبير احتياجاتهم اليومية بشكل استباقي.

ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعيد طرح ملف حكامة الموارد المائية في المدينة للنقاش، خاصة وأن بني ملال تُعرف تاريخياً بوفرة مؤهلاتها المائية. إلا أن التساؤلات تظل قائمة حول مدى فعالية البنية التحتية الحالية وقدرة شبكات التوزيع على الصمود أمام ضغط الاستهلاك المتزايد خلال فترات الذروة.

وتدفع هذه التطورات نحو ضرورة اعتماد خطة استعجالية واستباقية تتجاوز الحلول الترقيعية، مع التركيز على أهمية الاستثمار في صيانة الشبكات وتطويرها لتقليل الأعطاب المفاجئة. كما يُلح الحزب وفعاليات محلية على أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي، لضمان إعلام المواطنين بكل شفافية، باعتبار أن الحق في المعلومة يعد جزءاً لا يتجزأ من جودة الخدمة العمومية.

وفي انتظار إجراءات عملية ملموسة، يظل الرهان معقوداً على تحسين أداء المنظومة المائية لضمان استمرارية التزويد، خاصة في ظل التداعيات الاجتماعية التي تخلفها هذه الانقطاعات على الأسر التي تجد نفسها في مواجهة يومية مع صعوبات الحصول على الماء.