قررت المحكمة الابتدائية بالناظور تأجيل البت في الملفات القضائية المتعلقة بـ50 شخصاً، يتابعون على خلفية أحداث مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية في منطقة بني أنصار. وجاء هذا القرار استجابة لملتمسات تقدم بها المعتقلون، الذين طالبوا بضمان حضورهم الشخصي أمام هيئة الحكم، وتوفير الوقت الكافي لهم لترتيب مؤازرة قانونية وإعداد دفاعهم.
ووفقاً للمعطيات الصادرة عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، فإن هؤلاء المتابعين موزعون على 13 ملفاً قضائياً منفصلاً، حيث يوجد 43 منهم رهن الاعتقال، بينما يتابع سبعة آخرون في حالة سراح. وتتضمن التهم الموجهة إليهم، بحسب ما تضمنته محاضر المتابعة، تهماً تتعلق بإهانة موظفين عموميين، وممارسة العنف، وتعييب ممتلكات، وهي تهم تظل قائمة في إطار المتابعة القضائية دون أن يعني ذلك ثبوتها قانونياً قبل صدور أحكام نهائية.
وقد شهدت الجلسة حضور 11 معتقلاً بشكل فعلي، في حين جرت إجراءات التقاضي بالنسبة للبقية عبر تقنية المحاكمة عن بعد. ونظراً لتمسك عدد من المتابعين بحقهم في المثول حضورياً أمام القضاة، فقد استجابت المحكمة لطلبهم، وهو إجراء يكتسي أهمية بالغة لضمان شروط المحاكمة العادلة، وتمكين الدفاع من مناقشة تفاصيل المحاضر وظروف التوقيف بشكل دقيق لكل فرد على حدة.
وفي سياق متصل، حددت المحكمة موعدين زمنيين لاستئناف النظر في هذه الملفات؛ حيث تقرر تخصيص يوم 13 غشت 2026 لمحاكمة من طالبوا بالحضور الشخصي، بينما تم تأجيل ملفات أولئك الذين يحتاجون إلى مهلة لتوكيل محامين والاستعداد للمرافعات إلى تاريخ 17 غشت الجاري. ويعكس هذا التقسيم حرص الهيئة القضائية على التوفيق بين سرعة البت في القضايا وبين صون حقوق الدفاع.
ويؤكد المراقبون والحقوقيون أن توزيع المتابعين على 13 ملفاً مستقلاً يعد إجراءً جوهرياً، إذ يتيح للقضاء فحص كل حالة على حدة بعيداً عن منطق المحاكمة الجماعية، وهو ما يضمن التمييز بين الوضعيات الفردية لكل متهم. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة انطلاق مرحلة مناقشة الأدلة والوقائع، في انتظار ما سيقرره القضاء بشأن المسؤولية الفردية لكل متابع في هذه الأحداث.
التعليقات
0 تعليق