نقابة تعليمية تضغط على الأحزاب لإدراج مطالب الأساتذة في البرامج الانتخابية المقبلة

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، وجهت إحدى النقابات التعليمية دعوة صريحة للأحزاب السياسية لتبني مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية ضمن برامجها الانتخابية، وذلك في ظل استمرار التحديات التي تواجه المدرسة العمومية وتطلعات العاملين في قطاع التربية والتكوين.

تضمنت الوثيقة الترافعية التي أعدتها النقابة 15 التزاماً جوهرياً، تهدف إلى معالجة ملفات عالقة، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه المطالب إلى تعهدات سياسية ملموسة تضمن حضور قضايا التعليم في صلب النقاش العمومي القادم.

على رأس هذه المطالب، يأتي إقرار يوم السبت كعطلة أسبوعية فعلية لهيئة التدريس، عبر وضع حد نهائي لبرمجة اللقاءات والأنشطة المهنية والتكوينات خلال هذا اليوم، إلى جانب المطالبة بالالتزام بالتوقيت القانوني للعمل وعدم تمديد المهام لما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً، ضماناً للتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وفي الجانب المالي، دعت النقابة إلى تعميم التعويض التكميلي على كافة الموظفين بأثر مالي رجعي يعود إلى فاتح يناير 2024، بالإضافة إلى مطالبة بتمكين جميع العاملين في مؤسسات الريادة من المنحة السنوية المحددة في 10 آلاف درهم، واستحداث تعويض شهري عن الأعباء، مع توحيد معايير الاستفادة من تعويضات التنسيق.

كما شملت الوثيقة دعوات لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين الطلبة عبر إعفائهم من رسوم التكوين، وتأسيس آلية قانونية ملزمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011، لتمكين الفئات المستحقة من الترقية إلى الدرجة الممتازة مع احتساب آثارها المالية والإدارية.

وتضمنت المطالب مراجعة بعض بنود النظام الأساسي، خاصة المادتين 86 و87، وإنصاف فئة أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، فضلاً عن تسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ورفع العقوبات عنهم لضمان استعادة حقوقهم كاملة.

وفيما يخص المتقاعدين، طالبت النقابة بالمساواة في الحقوق التقاعدية بين الجنسين، وتمكين ذوي الموظفة المتوفاة من المعاش، مع المطالبة بإيجاد تمثيلية مؤسساتية لهذه الفئة داخل الحوار الاجتماعي القطاعي.

تأتي هذه التحركات لتضع الأحزاب السياسية في مواجهة مباشرة مع انتظارات الشغيلة التعليمية، حيث تراهن النقابة على تحويل هذه الوثيقة إلى مرجعية للنقاش السياسي، في انتظار ما ستكشف عنه البرامج الانتخابية القادمة من مواقف تجاه هذه الملفات العالقة.