قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة تطوان، في خطوة قضائية لافتة، متابعة مجموعة من سائقي سيارات الأجرة في حالة سراح مؤقت، بعد أن كانوا يواجهون عقوبات حبسية على خلفية تورطهم المزعوم في الأحداث المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً، ولو مؤقتاً، لتنفيذ الأحكام الابتدائية التي كانت قد قضت في وقت سابق بحبس السائقين المعنيين لمدة ستة أشهر نافذة، مع إلزام كل واحد منهم بأداء غرامة مالية قدرها 10,000 درهم. ومن المرتقب أن تستمر أطوار المحاكمة في ظل ظروف جديدة تتيح للمتابعين الدفاع عن أنفسهم وهم في حالة حرية.
وترتبط هذه القضية بسياق أمني شهدته عمالة المضيق-الفنيدق خلال الفترة الماضية، حيث فرضت السلطات إجراءات رقابية مشددة على مختلف وسائل النقل العمومي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التصدي لعمليات التسلل الجماعي والحد من تدفقات المهاجرين نحو الثغر المحتل.
ويثير هذا الملف جدلاً قانونياً حول طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق مهنيي النقل في ظل المقاربة الأمنية الصارمة، إذ يجد السائقون أنفسهم أحياناً في وضعية حرجة يصعب معها التمييز بين الركاب العاديين وأولئك الذين يضمرون نية التسلل غير القانوني، وهو ما جعل المحكمة تتبنى هذا التوجه الذي يوازن بين صرامة القانون وحماية قرينة البراءة.
التعليقات
0 تعليق