احتجاجات مرتقبة للطلبة الموظفين ضد رسوم التوقيت الميسر قبيل انطلاق الموسم الجامعي

تتجه التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء نحو التصعيد ضد نظام “التوقيت الميسر”، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 23 غشت الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط. وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن رفض هذه الفئة للرسوم المالية المفروضة على التسجيل في مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، والتي يعتبرونها مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الجدل بدأ يتصاعد مع اقتراب الموسم الجامعي 2026-2027، حيث يتخوف المتضررون من استمرار العمل بالرسوم التي تم إقرارها منذ موسم 2025-2026. وبحسب بيان التنسيقية، قد تصل هذه التكاليف إلى 5000 درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، مع مبالغ أعلى بالنسبة لسلك الدكتوراه، وهو ما يراه الطلبة عبئاً مالياً يهدد مسارهم الأكاديمي.

وترى التنسيقية أن التعليم الجامعي حق مكفول للجميع، مؤكدة أن الوضع المهني للموظف أو الأجير لا ينبغي أن يكون ذريعة لفرض أداء مبالغ مالية مقابل الاستفادة من الدراسة. وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذا الملف يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الجامعات المغربية في ظل تزايد الطلب على التعليم والحاجة الملحة لتوفير موارد مالية وبشرية إضافية لضمان استمرارية المؤسسات وتنوع تكويناتها.

وفي هذا الإطار، تطالب الهيئة الممثلة للطلبة الموظفين بإلغاء هذه الرسوم وجعل التكوين بالتوقيت الميسر اختيارياً ومجانياً، مع الدعوة إلى تأسيس صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود. كما تشدد التنسيقية على ضرورة إشراك كافة الفرقاء في حوار تشاركي يجمع النقابات والفاعلين الحقوقيين والأحزاب، عوضاً عن القرارات الأحادية التي تؤثر على مستقبل آلاف الطلبة.

ويشمل ملف المطالب أيضاً دعوة لتمكين الطلبة الذين تابعوا دراستهم خلال الموسم الماضي من التسجيل مجدداً دون تكاليف، وإعادة فتح الأبواب أمام من تعذر عليهم ذلك بسبب الإجراءات المالية. وتؤكد التنسيقية أن تسهيل ولوج هذه الفئة للجامعة يعد استثماراً في الرأسمال البشري الوطني، وليس مجرد إجراء إداري، محذرة في الوقت ذاته من اتساع رقعة الاحتجاجات إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم.

ومع اقتراب الدخول الجامعي، يظل ملف التوقيت الميسر في صلب نقاش وطني حول مستقبل التعليم العالي، حيث يترقب الجميع ما ستؤول إليه الاحتجاجات وما إذا كانت ستفتح الباب أمام حوار جدي يوازن بين ضرورة تمويل المؤسسات الجامعية وبين صون الحق في التعليم للجميع دون تمييز.