طالب تنسيق يضم خمس هيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة والنشر، في مراسلة رسمية وجهها إلى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 11 غشت 2026، بعقد لقاء عاجل ومباشر لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي هذا التحرك الجماعي، الذي يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، على خلفية رصد ما وصفته الهيئات بـ”تجاوزات وخرقات” شابت القوائم الانتخابية المعلن عنها.
وشددت التنظيمات المهنية في رسالتها على ضرورة تجاوز مسطرة التظلمات الفردية المعتادة، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي شامل لتقييم العملية الانتخابية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بلوائح الناخبين بشكل جماعي، لضمان تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من المسار الانتخابي.
وترى الهيئات الموقعة أن سلامة اللوائح الانتخابية تعد ركيزة أساسية لضمان مصداقية المؤسسة التنظيمية المقبلة، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة المعطيات والملاحظات التي بحوزتها للجنة المؤقتة خلال الاجتماع المطلوب، وذلك لتفادي أي طعون أو تشكيك قد يمس بشرعية النتائج لاحقاً.
وفي انتظار رد اللجنة المؤقتة على هذا الطلب، يبقى الجدل حول القوائم الانتخابية قائماً، حيث تضع الهيئات المهنية الكرة في ملعب اللجنة لضمان سير العملية في أجواء تحظى بثقة الصحافيين والناشرين، مشددة على أن الهدف من هذا التحرك هو حماية حقوق كافة الأطراف والالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
التعليقات
0 تعليق