تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لدعم الفنانين المغاربة وتعزيز استقرارهم المهني

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تفاصيل منظومة متكاملة من التدابير الجبائية والاجتماعية الموجهة لدعم المشتغلين في القطاع الفني، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تجاوز صيغ الدعم التقليدية نحو إرساء بيئة مهنية أكثر استقراراً.

وتتضمن الترتيبات الضريبية امتيازات خاصة تشمل إعفاء عوائد حقوق التأليف للأعمال الفنية والأدبية، بالإضافة إلى إعفاء الجوائز التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم سنوياً. كما يستفيد فئات من الفنانين، كالمسرحيين والموسيقيين والسينمائيين، من خصم ضريبي يصل إلى 35 في المائة من أجورهم، في حين يتمتع الفنانون المشتغلون بنظام العمل المتقطع بخصم جزافي قد يبلغ 50 في المائة.

وفي سياق متصل، يستفيد المبدعون الذين يختارون العمل عبر نظام المقاول الذاتي من إعفاء من الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى لنشاطهم المهني. أما بخصوص الأعمال التشكيلية والنحت، فهي معفاة من الضريبة على القيمة المضافة ما دامت في إطارها الإبداعي، بينما تخضع لنسبة 10 في المائة فقط في حال تجاوز رقم المعاملات السنوي للمتجرين بها مليوني درهم.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أوضح لقجع أن التنسيق جارٍ بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استفادة الفنانين من التغطية الصحية، بغض النظر عن طبيعة عقود عملهم، سواء كانوا أجراء أو مستقلين، وذلك عبر تبادل المعطيات المهنية لضمان انخراطهم الفعلي في المنظومة.

وفيما يتعلق بالجانب الجمركي، تتيح القوانين الحالية للمنتجين والفنانين إدخال معدات التصوير والعروض إلى المغرب في إطار نظام القبول المؤقت مع وقف استيفاء الرسوم، وذلك عبر دفتر “ATA”. كما تمنح شركات الإنتاج السينمائي تسهيلات إضافية تمكنها من تسوية وضعية معداتها بضمانة المركز السينمائي المغربي عوض تقديم كفالات بنكية.

وتشمل التسهيلات أيضاً المعارض الفنية غير الربحية، التي يُسمح لمقتنياتها بالبقاء داخل التراب الوطني لمدة تصل إلى سنتين. وتأتي هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، كجزء من استراتيجية الدولة لتقليص أعباء الإنتاج الفني وتوفير شبكة أمان اجتماعي للعاملين في قطاع يتسم غالباً بعدم انتظام المداخيل.