يخيم شبح الطرد الجماعي على المئات من حراس الأمن الخاص المشتغلين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية في المغرب، وذلك عقب قرار إداري مفاجئ يفرض شرط المستوى الدراسي كمعيار للاستمرار في الوظيفة، مع سريان هذا الإجراء بأثر رجعي على العاملين الحاليين.
هذا التطور أثار حالة من الغضب والاستنفار في صفوف الشغيلة، مما دفع النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 13 غشت 2026، مطالبة بإنهاء ما وصفته بالتدبير الإداري المتعسف الذي يهدد استقرار أسر بأكملها.
وتؤكد الهيئة النقابية أن الخبرة الميدانية التي اكتسبها هؤلاء العمال طيلة سنوات عملهم في ظروف صعبة تعد حقاً مكتسباً لا ينبغي تجاوزه، مشددة على رفضها المطلق لتطبيق شروط مستحدثة لم تكن مدرجة عند توظيفهم، ومطالبة في الوقت ذاته بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد وإعادة المتضررين إلى مراكز عملهم.
كما دعت النقابة إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية، لضمان تحصين مناصب الشغل ووضع حد لتبعات تغيير دفاتر التحملات التي تجعل من عمال المناولة ضحية لبنود تعاقدية متقلبة، غالباً ما يتم ربطها بصفقات الشركات الخاصة الفائزة بالتدبير المفوض.
وفي ظل استمرار هذا الوضع المتوتر، تلوح المركزية النقابية باللجوء إلى التصعيد الميداني والاعتصامات، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية قد تنتج عن هذا الملف، وسط تساؤلات حول مدى قدرة القطاع على الموازنة بين تجويد الخدمات وبين الحفاظ على السلم الاجتماعي وحقوق الفئات الهشة.
التعليقات
0 تعليق