المغرب يقر منحة استثنائية لمرافقة الأسر المنتقلة من الدعم الاجتماعي إلى سوق الشغل

اعتمدت السلطات المغربية آلية مالية جديدة تهدف إلى دعم الأسر التي تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند التحاق أحد أفرادها بسوق الشغل المهيكل، حيث تضمن هذه المنحة الاستثنائية استمرار تدفق الإعانات المالية لفترة انتقالية، مما يجنب المستفيدين فقدان دخلهم المباشر فور تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي.

وتعادل قيمة هذه المنحة المبالغ التي كانت تتقاضاها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن تمتد فترة الاستفادة منها إلى 12 شهراً كحد أقصى، سواء تم استهلاكها بشكل متصل أو متقطع، وذلك لضمان سلاسة الانتقال نحو الاستقلال المادي وتجاوز التخوفات من فقدان المساعدة المالية في المراحل الأولى للتوظيف.

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة تحديات عملية واجهت نظام الدعم منذ انطلاقه عام 2023، حيث كان يخشى بعض المستفيدين من أن يؤدي التصريح بهم في القطاع الخاص إلى توقف فوري للمساعدات، وهو ما دفع المشرع إلى إقرار هذه الضمانة التي تسمح أيضاً باستئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان الوظيفة لأسباب قهرية، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.

وقد تم تأطير هذه المنحة قانونياً بموجب القانون رقم 041.26 المعدل للقانون رقم 58.23، مع استكمال الإجراءات التنظيمية عبر المرسوم رقم 2.26.434 الذي نُشر بالجريدة الرسمية في 30 يوليوز 2026، مما يمنح هذا الإجراء صبغة مؤسساتية تهدف إلى تشجيع العمل المنظم دون الإضرار بالاستقرار المالي للأسر الهشة.

وللاستفادة من هذه الآلية، يتعين على الأسر المعنية تقديم طلبات عبر المنصة الرقمية المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، حيث ستخضع كل حالة للدراسة والتحقق من استيفاء المعايير الإدارية والقانونية، مما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه خلال مرحلة التأقلم مع الوضع المهني الجديد.

وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر الربط بين المساعدات المالية والاندماج الاقتصادي، حيث تسعى السلطات إلى تحويل الدعم من مجرد مساعدة ظرفية إلى وسيلة تمكين تساعد الأسر على تجاوز “فجوة الانتقال” نحو سوق العمل المهيكل وضمان حماية اجتماعية مستدامة.