شهدت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7533، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، صدور ترسانة قانونية هامة تضم 18 نصاً تشريعياً، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في قطاعات حيوية تشمل القضاء، الاقتصاد، الصحة، التنظيم الترابي، والمرافق العمومية، مما يمهد الطريق أمام مقاربات جديدة في تدبير النزاعات والخدمات العمومية.
وفي قطاع العدالة، أحدث القانون رقم 051.26 المتعلق بمهنة العدول تحولاً جذرياً بإلغاء الإطار القانوني القديم، معتمداً الرقمنة في التوقيع والإيداع، وتوسيع الاختصاص الترابي في العقار المحفظ. كما أضفت هذه التعديلات حجية رسمية على المحررات الإلكترونية، بحيث لا يمكن الطعن فيها إلا عبر مسطرة الزور، مما يغير قواعد الممارسة القانونية. وفي سياق متصل، نظم القانون 01.24 مهنة الخبرة القضائية، مقيداً الخبراء بالجانب التقني دون الإدلاء بآراء قانونية، مع حصر أداء الأتعاب في صندوق المحكمة لضبط العلاقة بين الأطراف.
وعلى مستوى التدبير الترابي، أقر القانون التنظيمي 031.26 تحويل وكالات تنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تهيمن عليها الجهات، مع إرساء حد أدنى للتحويلات المالية بداية من سنة 2027. كما عرف قطاع الموانئ تحولاً مؤسساتياً بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مجهولة الاسم تحت مسمى “موانئ المغرب ش.م”، مما ينقل نزاعاتها إلى القضاء التجاري، بالتوازي مع إصلاحات في قطاع التعمير عبر القانونين 64.23 و34.21 لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان.
وفي القطاع الصحي، استحدث القانون 045.26 آلية الوساطة الودية لحل النزاعات الطبية قبل التوجه للمحاكم، مع تعزيز دور القضاة الاستشاري داخل اللجان التأديبية. كما شملت الإصلاحات الجانب الحقوقي والإعلامي من خلال القانونين 013.26 و027.25، اللذين يهدفان إلى حماية حقوق المؤلف والصحفيين في الفضاء الرقمي ومكافحة القرصنة.
واستكمالاً لهذه الحزمة، تضمن العدد تعديلات على القانون 87.21 الخاص بمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، إلى جانب قانون 19.25 الذي يحمل الجماعات مسؤولية تدبير الحيوانات الضالة. كما شملت المقتضيات الجديدة مجالات التشغيل عبر القانون 51.25 لدعم منشآت التدريب، وقانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، في خطوة تهدف إلى تحديث القواعد المرجعية للإدارة والمتقاضين والمهنيين.
التعليقات
0 تعليق