الناظور.. إدانة سبعة أشخاص على خلفية أحداث محاولات اقتحام مليلية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً قضائية تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبساً نافذاً في حق سبعة متهمين، وذلك على خلفية تورطهم في أحداث مرتبطة بمحاولات جماعية للهجرة غير النظامية صوب مدينة مليلية المحتلة. وتوزعت هذه المتابعات على ثلاثة ملفات قضائية منفصلة، تضمنت عقوبات حبسية وغرامات مالية حددت في 500 درهم لكل مدان.

وفي تفاصيل الملف الأول، أدانت الهيئة القضائية ثلاثة متهمين بأربعة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالعصيان وإهانة موظفين عموميين ومقاومتهم بالعنف، بالإضافة إلى إلحاق خسائر بممتلكات ذات منفعة عامة.

أما في الملف الثاني، فقد قضت المحكمة في حق اثنين من المتهمين بأربعة أشهر حبساً نافذاً، بينما نال المتهم الثالث عقوبة ستة أشهر حبساً نافذاً. وإلى جانب العقوبات الحبسية، ألزمت المحكمة هؤلاء المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني تضامني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على خلفية تهم شملت العنف ضد رجال الأمن وحيازة أسلحة وتعييب ممتلكات عامة.

وفيما يخص الملف الثالث، فقد اختتمت المحكمة مسار المحاكمة بإدانة متهم سابع بستة أشهر حبساً نافذاً، مع غرامة مالية مماثلة لما تم إقراره في الملفات السابقة. وتأتي هذه الأحكام الابتدائية لتؤكد على الفردية في تحديد المسؤولية الجنائية، حيث تركزت المحاكمات على الأفعال المنسوبة لكل شخص على حدة بعيداً عن التوصيف الجماعي للحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تزال قابلة للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها، حيث تعكس هذه القرارات انتقال ملف الهجرة الجماعية من طابعه الميداني والأمني إلى مساره القضائي الذي يهدف إلى حماية الممتلكات العامة وضمان احترام القانون.