أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بتغريم مؤسسة بنكية مبلغ 5000 درهم لفائدة أحد زبنائها، وذلك على خلفية احتجاز الصراف الآلي التابع للوكالة لبطاقته البنكية لمدة أربعة أيام كاملة. واعتبرت الهيئة القضائية أن استمرار تشغيل الجهاز في وقت كانت فيه الوكالة مغلقة للصيانة دون توفير طاقم للتدخل يمثل خطأ تنظيمياً جسيماً يوجب المسؤولية.
واستند القضاء في قراره إلى محاضر معاينة أنجزها مفوض قضائي، أكدت أن الزبون وجد نفسه عاجزاً عن استرداد بطاقته بعدما ابتلعها الشباك الأوتوماتيكي في ظروف غياب أي موظف داخل الوكالة. ولم يتمكن المعني بالأمر من استعادة وسيلة أدائه إلا بعد مرور أربعة أيام من خلال اللجوء إلى وكالة أخرى، وهو ما اعتبرته المحكمة تقييداً لحرية التصرف في الأموال وحرماناً من خدمات بنكية أساسية.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن تعليق إشعار على باب الوكالة يفيد بنقل الخدمات لم يكن كافياً لإعفاء البنك من التزاماته، مؤكدة أن المؤسسة ملزمة بضمان سلامة واستمرارية خدماتها الآلية. وشدد الحكم على أن البنك كان مطالباً إما بتعطيل الصراف الآلي خلال فترة الإغلاق أو تخصيص مداومة تقنية قادرة على معالجة الأعطال الطارئة التي قد تواجه الزبناء.
ورفضت المحكمة حصر الضرر في الجانب المالي المحض، معتبرة أن حرمان الزبون من بطاقته البنكية يمثل ضرراً فعلياً في حد ذاته نظراً لارتباطها المباشر بإدارة المعاملات اليومية. وقد استند هذا التقدير إلى مقتضيات الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، حيث خلصت المحكمة إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ التنظيمي للبنك والضرر الذي لحق بالزبون، مع تحميل المؤسسة البنكية كافة الصوائر القضائية المترتبة عن الدعوى.








التعليقات
0 تعليق