إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

رهانات ذوي الإعاقة في المغرب على مشارف انتخابات 2026

نُشر في

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، تبرز مذكرة ترافعية جديدة لتضع ملف الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب النقاش السياسي، مطالبةً ببلورة سياسات عمومية تتجاوز منطق الدعم المباشر نحو إدماج حقوق هذه الفئة كركيزة أساسية في مشروع الدولة الاجتماعية خلال الولاية الحكومية المقبلة (2026-2031).

وتدعو الوثيقة إلى اعتماد مخطط وطني خماسي يكسر الطابع القطاعي المشتت لملف الإعاقة، عبر إشراك مختلف الإدارات في رؤية موحدة تتضمن مؤشرات دقيقة للقياس والتقييم. كما يشدد التصور على أهمية الحكامة الجيدة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، مع إشراك الجمعيات والمعنيين في كافة مراحل إعداد وتتبع السياسات العمومية لضمان فعاليتها على أرض الواقع.

وعلى المستوى التشريعي، تُلح المطالب على ضرورة الإسراع في استكمال الترسانة القانونية عبر تفعيل النصوص التنظيمية، لضمان تحول المقتضيات الحقوقية إلى خدمات ملموسة. وفي قطاع التعليم، يُطالب بتوسيع العرض التربوي الدامج وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتقليص الفوارق المجالية، مع التركيز في الجانب الصحي على تسهيل الولوجيات وتبسيط المساطر الإدارية.

كما تضع المذكرة ملف الكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية ضمن أولوياتها، مقترحةً بناء منظومة وطنية متكاملة تمتد من التعليم الأولي إلى المؤسسات الصحية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، تدعو الرؤية إلى مراجعة معايير الاستهداف لتشمل الأعباء الإضافية التي تتحملها أسر الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توسيع سلة الخدمات لتشمل الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تطالب المذكرة بتحديد أهداف كمية للتشغيل في القطاع الخاص ودعم المقاولات الذاتية، مع إدماج “اقتصاد الرعاية” ومقاربة النوع الاجتماعي لتخفيف العبء عن النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات الرعاية. كما تشدد على ضرورة ضمان المشاركة السياسية الكاملة عبر تيسير الولوج إلى مراكز الاقتراع والهيئات الحزبية.

ويؤكد أصحاب هذا التصور أن نجاح السياسات المقبلة رهين بتخصيص ميزانيات دامجة تضمن تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة. وتعد السنوات الخمس القادمة اختباراً حقيقياً للفاعلين السياسيين، الذين سيكونون مطالبين بتجاوز الوعود العامة والعمل على تطبيق القوانين القائمة، بما يضمن تكافؤ الفرص والعيش الكريم للأشخاص في وضعية إعاقة كجزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية في المغرب.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.