انتقل الجدل الذي أثاره محمد الفايد، المتخصص في التغذية، حول تفسيره لمصطلح “أمية النبي محمد” من منصات التواصل الاجتماعي إلى أروقة المحاكم، وذلك بعد أن أقدم مواطن مغربي على خطوة إجرائية تمهيدية لرفع دعوى قضائية. وتتمثل هذه الخطوة في تحرير وثيقة توكيل بتاريخ فاتح شتنبر، تمنح صلاحية قانونية لطرف آخر لمتابعة الملف وتقديم شكاية رسمية أمام الهيئات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تظل إجراءً فردياً ولا تعني بأي حال من الأحوال أن النيابة العامة قد باشرت بحثاً قضائياً ضد الفايد. فالمسار القانوني يتطلب تقديم شكاية رسمية تخضع لتقييم دقيق من قبل السلطات القضائية التي تمتلك وحدها صلاحية تقدير ما إذا كانت التصريحات تشكل خرقاً للقانون أو تندرج ضمن حرية التعبير.
تعود جذور هذه القضية إلى تدوينة نشرها الفايد عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، حيث تناول فيها دلالة وصف النبي محمد بـ”الأمي”، مما أثار موجة من الانتقادات الواسعة. ورغم توضيحات الفايد اللاحقة التي أكد فيها أن كلامه جاء في سياق افتراضي دون نية للإساءة، إلا أن ردود الفعل لم تهدأ، مما دفع البعض إلى المطالبة بالتدخل القضائي.
ويستند التوجه القانوني الذي يقوده المشتكي إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يحدد عقوبات تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي، لا سيما إذا تم ذلك عبر وسائل النشر العلني. ومع ذلك، يظل تكييف هذه النصوص القانونية رهناً بقرار القضاء الذي يعكف على دراسة السياق الكامل للتصريحات والمقاصد منها قبل اتخاذ أي إجراء.
وقد تباينت ردود الفعل حول كيفية التعامل مع هذه التصريحات؛ فبينما دعا الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو إلى إحالة الملف على القضاء، اقترح الحقوقي والوزير السابق المصطفى الرميد نهج مقاربة فكرية بدلاً من تحويل الموضوع إلى قضية رأي عام قد تزيد من انتشار أقوال الفايد. ويظل الملف حالياً في مرحلة الترقب، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية القادمة وما ستقرره النيابة العامة في حال توصلها بشكاية رسمية.








التعليقات
0 تعليق